جريدة أحوال مصر
في بيان لها عبر صفحتها الرسمية منذ قليل نفت وزارة العدالة الانتقالية ما نشره أحد المواقع الاخبارية حول الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر. حيث أهابت بالمواقع الاخبارية ووسائل الاعلام تحري الدقة والمعايير الاخلاقية في النشر.
وأضاف البيان أن الوزارة سوف تقوم باعلان تفاصيل القانون فور الانتهاء منه.
وفيما يلي نص البيان:
————————
بيان من وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب
في شان مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب
تلاحظ لوزارة العدالة الانتقالية قيام احد المواقع الاخبارية على شبكة الانترنت بتاريخ 23 ابريل 2015 (الساعة 11,01 مساء) بنشر ما اسماه (النسخة الاخيرة) لمشروع قانون تقسيم الدوائر كما اعتمده مجلس الوزراء ، وزعم الموقع ان عدد المقاعد الفردية هو 444 مقعدا و 202 دائرة انتخابية. وقام الموقع بنشر مجموعة من الجداول لبعض المحافظات.
وتود وزارة العدالة الانتقالية واللجنة المكلفة باقتراح التعديلات التشريعية على قوانين الانتخابات ان تؤكد على عدم صحة الخبر او الجداول المنشورة، وان هذه الجداول ليست صادرة عن اللجنة،
وقد أكّد رئيس اللجنة المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وصرح اكثر من مرة ومناسبة ان: القانون لا يزال في مرحلة التدقيق والمراجعة، ولم يتم الانتهاء منه بعد، فضلا عن أن عدد المقاعد الفردية بحسب آخر ما انتهت اليه اللجنة ليس 444 مقعدا مخصصة للانتخاب الفردي، وهو ما يؤكد على عدم صحة الخبر او الجداول المنشورة.
وتهيب الوزارة بجميع وسائل الاعلام بالالتزام بالمعايير المهنية والاخلاقية في الحصول على البيانات والمعلومات ونشرها، وضرورة الاستيثاق من مصادرها، وتتمنى عليهم ان يكون التعامل مع موضوع تقسيم الدوائر من خلال ما يصدر من اللجنة المعنية من بيانات رسمية ومن خلال تصريحات رئيسها تجنبا لوقوع خلط او اضطراب الجميع في غنى عنه.
كما تؤكد الوزارة واللجنة المعنية الى انها ستبادر من تلقاء ذاتها ، وفور الانتهاء من المراجعة النهائية للمشروع بالاعلان عن ذلك، وستقوم بنشر الجداول المعتمدة منها من خلال المحررين البرلمانيين المختصين بمتابعة اعمال الوزارة واللجنة حتى يطلع عليها الكافة قبل اصدارها من السيد رئيس الجمهورية.
والله ولي التوفيق
وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب
