جريدة أحوال مصر
قال اللواء أحمد البرقوقى، مساعد وزير الداخلية بمصلحة السجون، الذى كان مكلفاً بقيادة القوات بسجن بورسعيد، إنه كان يقود القوات داخل السجن، حين سحب الأمن من الأبراج، بعد إطلاق وابل من النيران على السجن.
وأضاف البرقوقى، خلال نظر جلسة اليوم، من محاكمة المتهمين في سجن بورسعيد، أنه كلف من مساعد أول وزير الداخلية، لتأمين السجن وذلك بعدما وصلت معلومات من الأمن الوطنى والمباحث الجنائية ببورسعيد، أن هناك حشدا من أهالى متهمى مذبحة إستاد بورسعيد وعدد من الخارجين عن القانون ينون اقتحام السجن. وقال إن هدفه كان حماية السجن ومنع هروب 1600 سجين.
وأجاب على سؤال حول عدد الأبراج، أنهم 9 أبراج، مؤكدا أن مجندين مدربين هم الذين تواجدوا داخل الأبراج، لافتا إلى أن الأبراج فتحاتها داخل السجن ولا يوجد فتحات خارج السجن، وأن الفتحة فى مستوى الصدر، ولا يمكن إطلاق إلا طلقات تحذيرية.
وواجهه القاضى، أنه بمعاينته شخصيا وجد عدة فتحات فى البرج الواحد، فقال الشاهد إن الإدارة الهندسية هى التى تحدد تغيير الفتحات، لكن فى ساعة الواقعة كان هناك فتحة واحدة داخل السجن.
وأفاد أنه بعد صدور الحكم فى مذبحة بورسعيد، تم إطلاق وابل من طلات على السجن، رد عليها برصاصات تحذيرية، مشيرا إلى مقتل الملازم أحمد المالكى، و أمين الشرطة أيمن عبد العزيز، وإصابة النقيب طارق شحاتة، معلقا “كنا فى حالة حرب”، وتابع “لا أعرف من أطلق الرصاصات التحذيرية من داخل السجن”، موضحا أنه تم إلحاق 45 مجندا قبل الأحداث لحماية السجن.
واستطرد “تم إطلاق النار بشدة أيام 26 و27 و28 يناير وأيام 29 و30، كانت بإطلاق النار على السجن بشكل متقطع”.
وقال إنه تم إطلاق النيران على السجن من أعلى المبانى العالية القريبة من السجن، مشيرا إلى أن الضباط والمجندين داخل السجن والبعيدين عن البوابات غير مسلحين.
وأوضح أنه عقب إطلاق النيران، طلب منه ضباط من الأمن المركزى استبدال أسلحة إطلاق الغاز بأسلحة نارية، وتم إعطاء 6 ضباط 6 أسلحة نارية و4200 رصاصة.
وسأله القاضى عن سبب إطلاق النار على المواطنين وسقوط قتلى، فرد أن الخارجين على القانون اقتحموا قسم شرطة الكهرباء، واستولوا على الذخيرة ومن الممكن أن يكونوا هم من اعتدوا على بعض الضحايا والسجن أيضا. وأكدعلى تواجد عناصر أجنبية وعناصر من القوة الظلامية، هم من يرجح لهم إطلاقهم النيران على السجن، لافتا إلى أنه حاول استدعاء المحامى العام ببورسعيد، لكنه لم يتح له الحضور بناء على أوامر من النائب العام لعدم وجود تأمين.
