جريدة أحوال مصر
أحالت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى القضائية المقامة من المحامى الدكتور سمير صبرى، والتى يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم، للمفوضين، لإعداد التقرير القانونى، وقررت نظرها يوم 25 أغسطس المقبل.
وقال صبرى فى دعواه:”إن وائل غنيم يعمل مدير تسويق لشركة جوجل فى الشرق الأوسط، وقدَّم نفسه على أنه شخص وطنى وثورى، ولكن انكشف أمره، وتم تحريكه من قبل قوى خارجية، هى من قامت بحمايته ورعايته، وخصوصًا أن الجهات الأمريكية هى أول من بحثت عنه، وكأنه أحد رجالها،عندما كان فى استضافة قوات الأمن المصرية لمدة 12 يومًا، بينما كان الرصاص الحى ينهمر على المتظاهرين بميدان التحرير”.
أضاف مقدم الدعوى: “فى يوم 25 يناير 2011، كان وائل غنيم فى مقر عمله بشركة جوجل الأمريكية فى مكتبها، الكائن بدبى، وسافر إلى مصر فى اليوم التالى، للاشتراك فى مظاهرات ما تُسمى بجمعة الغضب فى 28 يناير، بعد أن بدا للجميع أن المظاهرات قد ازدادت حميتها، إلا أن سفره كان فجأة وبسرية كاملة، دون أن يقول لزملائه فى العمل، أو يتصل بوالده الذى يعمل بالسعودية، ويخبره أنه سيشترك فى المظاهرات”.
وأشار صبرى إلى أن غنيم لم يكن يومًا شريكًا فى ثورة 25 يناير، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أمريكية بامتياز، تم دسها داخل الوطن، وخدع الجميع، لكن الشعب المصرى اكتشفه سريعًا، واتهمه بالعمالة لصالح أمريكا.
