جريدة أحوال مصر
أثار تناول وسائل إعلام محلية وعربية وعالمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، بفرض حالة الطوارئ في عدة مناطق بمحافظة شمال سيناء، حالة من الجدل حول توصيف القرار بين “الإعلان” أو “التمديد”.
وبينما نص القرار الجمهوري على “إعلان” حالة الطوارئ، قالت وكالة الأنباء الفرنسية، وفضائية “روسيا اليوم” وغيرها إن السيسي أصدر قرارا بـ”تمديد” الحالة المعمول بها في شمال سيناء منذ ستة أشهر، وهو الخبر الذي تناقلته عدة صحف مصرية وعربية وعالمية، واعتبرت صحيفة “الحياة” اللندنية أنه “يثير شبهة عدم الدستورية”.
الجدل يرتكز أساسا على المادة 154 من الدستور المصري، والتي تنص على أن إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة.
وتجاوز القرار الجمهوري شبهة عدم الدستورية بإعلان حالة طوارئ جديدة يسري العمل بها اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد، وليس تمديد العمل بالحالة السابقة التي انتهت رسميا صباح أمس السبت.
وكان الرئيس أصدر قرارا جمهوريا في 26 أكتوبر 2014، بإعلان حالة الطوارئ في مناطق بشمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر، مرفوقة بحظر تجوال طوال ساعات الليل، بعد ساعات من عملية كرم القواديس الإرهابية، التي أسفرت عن استشهاد نحو 30 جنديا وإصابة آخرين.
وأعلن رئيس الوزراء إبراهيم محلب في يناير الماضي مد حالة الطوارئ وحظر التجوال في سيناء لمدة ثلاثة أشهر أخرى، اعتبارا من السادسة من صباح الأحد 25 يناير، لنتهي صباح أمس السبت، 25 أبريل.
