جريدة أحوال مصر
استكمل ممثل النيابة العامة، مرافعته، فى قضية محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء، فى قضية “القصور الرئاسية”، حيث استشهدت النيابة بأقوال شاهد الإثبات محمد عبدالحميد فروج، والذى كان يعمل مهندسا بالإدارة المركزية للاتصالات منذ عام 1992، حتى أصبح رئيسا للشؤون المركزية.
وأشار ممثل النيابة، إلى أن الشهود أفادوا بأن هناك بعض الأعمال الإنشائية لمقرات خاصة بنجلى مبارك فى شارع نهرو، وشرم الشيخ، وعمارات العبور، وشارع عباس العقاد، لافتًا إلى أن الشاهد قال إن المقرات خاصة وليس لها أى علاقة برئاسة الجمهورية.
وأضاف ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حسن حسانين، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال فى القضية المتهمين فيها بالاستيلاء على 125مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية.
وأضاف أن الشاهد قال إن التكليفات الخاصة بالإنشاءات فى المقرات كانت تأنى من اللواء جمال عبدالعزيز، سكرتير رئاسة الجمهورية، ثم ترسل إلى شركة المقاولون العرب، مؤكدًا تصرف المصروفات من خزينة الدولة زورًا.
وتابع: “الشاهد أكد أن المصروفات التى أنفقت على فيلا أرض الجولف فقط 30 مليون”.
وقال الشاهد، بناء على كلام ممثل النيابة، إن مبارك كان يعلم أن المصروفات تخرج من وزارة الإسكان والتكليفات كانت تخرج من المتهمين للموظفين قهرًا”.
وذكر ممثل النيابة، أن موظفى رئاسة الجمهورية سخروا لتنفيذ أوامر الحاكم، متابعًا أحد الموظفين اعترض على بعض التكليفات فقيل له “أنت مالك ..أنت تعمل اللى يقولك عليه الرئيس”.
وطالب ممثل النيابة المحكمة، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، قائلًا “كل منكوب وكل أب لم يجد كساء وكل زوج غرق فى بحر أو حرقًا فى قطار أو مات من عدم وجود دواء، يناشدونكم بقصاص، فالحاكم المكلف خان أمانته حتى أصبحت البلاد مرتعا للاستبداد”.
كانت النيابة العامة قد اتهمت مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 قام الأول بصفته موظفًا عموميا رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليون و779 ألفا و237 جنيها من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.
كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.
