وجه الدكتور أمل عبد الوهاب، الباحث فى الحركات الإسلامية

وجه الدكتور أمل عبد الوهاب، الباحث فى الحركات الإسلامية، رئيس المجلس الثورى للرقابة الشعبية، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحل بعض من المشاكل الداخلية والخارجية، خصوصا ما يتعلق منها بالأمن القومى.

وقال “عبد الوهاب”: “إذا كان الرئيس المسؤول الأول أمام الشعب المصرى عن المحافظة عن الأمن القومى خارجيا وداخليا، فلا شك فى أننا شركاؤه فى المسؤولية، بتوجيه النصح والإرشاد وتوضيح الرؤية أمامه، فى جميع المجالات ومنها الأمن القومى، والتنمية، ومكافحة الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

وأضاف: “ومن واجبنا الدينى والأخلاقى والوطنى وإحساسا بالمسؤولية، تحتم علينا أن نوجه نصحا لسيادته، كنوع من المشاركة الإيجابية لعلها تفتح أبوابا مغلقة”.

وأضاف: “لدى مصر، على مستوى الحفاظ على الأمن القومى المصرى من التحديات الخارجية تحديات إقليمية ودولية فى غاية الخطورة، أهمها أن مصر مستهدفة بشكل مباشر لاسيما بعد أن انقسمت الجيوش العربية كلها، ولم يبق إلا مصر القلعة الحصين للأمتين الإسلامية والعربية، وقال إن مكمن الخطورة الحقيقى فى إسرائيل وأمريكا وحلفائهما، ولعل أبرز الحلفاء إيران، وتركيا، وقطر، حيث تعمل هذه الدول لطموحاتها الاستعمارية، وتنفذ الأجندة الأجنبية على أكمل وجه، ولعل أهم مكسب من عاصفة الحزم، التى أؤيدها بكل قوة، هو إقامة الجيش العربى الموحد لمواجهة التحديات الإقليمية، والخطر الفارسى المدعم من الولايات المتحدة، والذى ينذر بحرب إقليمية وشيكة، وأكد أن موقف الرئيس موقف صائب، فرضته عليه مسؤوليته فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى من التحديات الخارجية، إلا أنه يجب على الدولة أن تكمل المسيرة فى هذا الاتجاه، وملاحقة أعوانهم فى الداخل وكل من حصل على أموال ممن يشكلون خطرا خارجيا، تحت أى مسميات أو شعارات، فالبعض منهم حصل على أموال من الإيرانيين أو حزب الله اللبنانى، بزعم دعمه للقضية الفلسطينية وإنقاذ القدس، والبعض الآخر لوحدة الأمة الإسلامية، والبعض لدعوى التنوير لتتم الإساءة إلى أئمة المسلمين وثوابت أهل السنة باسم التنوير، فلا يجب ونحن فى حالة حرب أن نسمح لطابور خامس يعمل لحساب المصالح الإيرانية والأمريكية فى بلادنا، كما يجب أيضا على الدولة متابعة منظمات حقوق الانسان والتحول الديمقراطى، ولا أقول منعها بل متابعتها للكشف عن العلاقة بينها وبين أى جهة مشبوهة تعمل ضد المصالح المصرية”.

مبتدا ينشر الرسالة التى وجهها “عبد الوهاب” للرئيس السيسى..

“الخطر الداخلى فيما بتعلق بمكافحة الارهاب والأفكار المتطرفة فهو يتجه لمحورين:

أولهما فيما يتعلق بسيناء والموقف المتردى فيها فإن مكافحة الإرهاب فى سيناء يحتاج إلى عدة أمور:

1. تشكيل لجنة رئاسية تابعة لسيادتكم شخصيا، تضم شخصيات سيناوية معتدلة لها قبول جماهيرى، تعمل لحساب المصالح السيناوية المصرية، كما تضم علماء أجلاء من الأزهر الشريف لهم مكانتهم عند الناس، كما تضم شخصيات عامة ممن لهم قبول جماهيرى بشكل عام ولدى أبناء سيناء بشكل خاص، كما تضم بعض قيادات الأمن الوطنى ممن لهم دراية بالملف السيناوى، كما تضم اللجنة أحد مساعدى النائب العام، وأن تكون هذه اللجنة تحت إشراف معاليكم مباشرة لكى يكون لديها صلاحيات واسعة لحل الأزمة.

2. تقوم اللجنة ببحث ملفات أبناء سيناء المحبوسيين ممن يمكن طلاق سراحه من عدمه.

3. بحث مشاكل الأسر التى تضررت من الحرب على الإرهاب فى سيناء وتعويضهم بشكل عادل.

4. مشاركة أهل سيناء بشكل مباشر فى تنمية سيناء، وذلك من خلال تملكهم لبعض الأراضى ودعم الدولة لهم لتنميتها.

5. وضع منهج علمى واضح لمناقشة كافة الأفكار التكفيرية وتحصين الشباب منها.

6. مساعدة شيوخ وقبائل سيناء للأمن المصرى، بتسليم سلاح الإرهابيين وكل أنواع السلاح الموجود فى سيناء، مع تقديم امتيازات لأهالى سيناء على تسليم السلاح.

7. تسليم مشايخ القبائل لكل من شارك فى العمليات الإرهابية للأمن، مع أخذ كافة الضمانات لتقديمهم لمحاكمات مدنية عادلة، مع حسن معاملتهم أثناء التحقيق معهم وفى محبسهم.

المحور الثانى:

فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب فى باقى محافظات مصر، والذى ينتهجه شباب الإخوان وأجناد مصر، فإن الأمر يحتاج إلى عدة أمور:

1. نشر أخلاق الإسلام وقيمه ومبادئه وأصوله وثوابته، من خلال دعم الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف.

2. الدعم الإعلامى الكامل لهذا التوجه.

3. أهمية نشر هذه الثقافة فى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى والشباب والثقافة، وأن تكون نشر هذه الثقافة إجبارى تحت رعاية الأزهر الشريف.

4. دعم الندوات والمؤتمرات والأبحاث التى تحصن شبابنا من الأفكار التكفيرية.

5. عدم المساس بأصول الدين وثوابته وقيمه ومبادئه وتراثه وأئمته، ومحاصرة كل من يعمل على نشر الأفكار الإباحية سواء كانت الأخلاقية أو العقائدية أو الفكرية.

6. طرح كل شبهات التكفير والرد عليها فى مناهج التعليم الإعدادى والثانوى، سواء الأزهرى منه أو العادى، وكذلك عمل بلورة لتحصين شباب الجامعات من الأفكار التكفيرية.

7. نشر شبهات التكفير والرد عليها فى كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، من خلال المتخصصين وأصحاب التجارب السابقة ممن لديهم مؤهلات شرعية تمكنهم من ذلك.

8. بحث ملفات السجناء ولا سيما البنات منهم والشباب وكبار السن والمرضى.

9. تحسين أحوال السجناء داخل السجون، وفصل المتشددين منهم عن المعتدليين، وممن يبدون مرونة فى التعاون مع الدولة.

10. إتاحة الفرصة لعمل مبادارات وتوبات داخل السجون، ومشاركة العلماء والمفكريين والمتخصصين فى هذا الأمر.

11. تمكين الطلبة المحبوسيين من أداء امتحاناتهم كحق مشروع لأى سجين بصرف النظر عن الجريمة التى ارتكبها.

12. هذا كله جنبا إلى جنب مع الأمن الوطنى فى مكافحة الجريمة الإرهابية، إذ لا يتصور فصل دور الأمن عن الحوار.

هذا فيما يتعلق بمجال مكافحة الإرهاب، ونرجئ الحديث فيما يتعلق بمجال المحافظة على المال العام، ومكافحة الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، لحلقة قادمة بإذن الله.