جريدة أحوال مصر
كشف مصدر أمنى مطلع بمصلحة السجون، أن قوة من الضباط متواجدة حاليا بالمستشفى لتنفيذ قرار النائب العام، المستشار هشام بركات، وحكم القضاء الإدارى، بنقل رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، من مستشفى السلام الدولى إلى محبسه بسجن طرة، عقب استقرار حالته الصحية، لاستكمال فترة العقوبة التى يقضيها على ذمة قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وأوضح المصدر أن الأطباء داخل المستشفى، حذروا من نقله خوفا من إصابته بسكتة قلبية خاصة مع تدهور حالته الصحية خلال الفترة الماضية، كما حذروا من تحريكه أو نقله خاصة أن أحدث تقرير طبى له يشير إلى وجود تباطؤ شديد فى عضلة القلب وصل إلى 20 ضربة فى الدقيقة، وتزايد كهرباء البطين بواقع 180 ضربة فى الدقيقة، وهو الأمر الذى ينذر بوقوع سكتة قلبية تؤدى إلى الوفاة فى حال النقل أو غيبوبة تامة لعدم تروية المخ بشكل جيد.
وكان قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، فى أغسطس الماضى، قام بنقل هشام طلعت مصطفى، من محبسه بسجن مزرعة طرة إلى مستشفى السلام الدولى، ثم تم نقل هشام طلعت بنفس حالته الصحية من المستشفى إلى محبسه، وبعد ٣ أيام تعرض لنوبات إغماء وأصيب بأزمة قلبية حادة ،وتم نقله مرة أخرى إلى مستشفى السلام بعد الكشف عليه بمستشفى السجن، وبيان حاجته إلى إجراء أشعة مقطعية لعدم توافر الإمكانيات التى تساعد فى الحفاظ على حياته.
وقالت مصادر طبية، إنه تم تشكيل لجنة طبية سباعية فى شهر ديسمبر الماضى منتدبة للكشف على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والتى أكدت من خلال الكشف أنه يعانى من مرض النشوائى، وأوصته بإجرائه بعض الفحوصات الطبية خلال شهرين من إجراء أشعة وتحاليل معينة، فضلا عن أخذ بعض العينات من جسده للتوصل للتشخيص النهائى.
وأكد المصدر، أن طلعت مصطفى لم يلتزم بالمدة التى حددتها له المحكمة وهى شهران، لإجراء تحاليل إضافية لمعرفة نوعية المرض الذى يعانى منه، لافتا إلى أنه كان على المتهم أن يجرى التحاليل لكنه لم يقم بذلك، وهو ما يعنى أن المحكمة أخذت بالتقرير المبدئى للجنة السباعية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت برفض الطلب الذى تقدمت به هيئة الدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بضرورة الإفراج الصحى عنه وقالت المحكمة فى حيثياتها إنها أسست حكمها على أن المرض المصاب به المسجون، لا يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا، أو أى من الأمراض الأخرى التى أصابته، ومن ثم فإن شروط الإفراج الصحى عنه طبقا للمادة 36 قد انتقضت، ولا يصح الإفراج عنه صحيا.
وكانت الدعوى طالبت نقل مصطفى من السجن إلى مستشفى مناسب لحالته لتلقى العلاج بالعناية المركزة، وتحت إشراف فريق طبى، لأن التحاليل الطبية أثبتت إصابته بداء النشوانى، وهو مرض يصيب القلب والكلى، بترسب نوع معين من البروتين “amyloid”، الذى يزيد إفرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية، مما يؤدى إلى ترسبه فى الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببا خللا وظيفيا فى هذه الأنسجة، ما قد يؤدى إلى الفشل الوظيفى الكامل، وهو ما قد يؤدى لحدوث الوفاة.
