جريدة أحوال مصر
ذكرت وكالة الأمم المتحدة أن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية حذر في بيان له أن على غانا إعداد اقتصادها، والمجتمع والمؤسسات بشكل يضمن عدم تقويض اقتصادها حماية حقوق الإنسان.
وقالت عضو الفريق العامل الكسندرا جواكوتا في ختام زيارة رسمية لها إلى غانا استمرت عشرة أيام “يمكن أن يشكل النمو الاقتصادي السريع تحديات كبيرة لحماية حقوق الإنسان”. مضيفة أن “المستثمرين الوطنيين والأجانب بحاجة إلى إبداء قدر أكبر من الاحترام لحقوق الإنسان في سياق مشاركتهم في أوجه النمو في غانا”.
وحثت السيدة جواكوتا وزميلها الخبير بافل سولياندزيغا الحكومة الغانية على العمل على ضمان وضع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في صلب السياسة الجديدة المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات التي يجري تطويرها من قبل وزارة التجارة والصناعة، وعمل مركز ترويج الاستثمار ومجلس المناطق الحرة في غانا، وإدراجها في اتفاقات التجارة والاستثمار.
وقال السيد سوليندزيغا “يجب أن تبني غانا على استثماراتها الناجحة في المؤسسات الحديثة لتعزيز التجارة والاستثمار لضمان أن المؤسسات الرئيسية الأخرى التي تتعامل مع قطاع الأعمال، مثل وزارة العمل وعلاقات العمل، والقضاء، لديها الموارد والتدريب لتوفير الرقابة الفعالة الضرورية”.
وزار الخبراء مجتمعين لزراعة الكاكاو، حيث يشارك المواطنون في وضع تدابير ملموسة لحماية الأطفال، بما في ذلك الحصول على التعليم.
كما استمع الفريق العامل إلى تقارير عن الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من الاتجار بالبشر وعمل الأطفال في صناعة صيد الأسماك، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة.
واطلع الفريق العامل على جهود صناعة التعدين لمعالجة أثره على المجتمعات، والمستمدة من التلوث البيئي، وحيازة الأراضي وإعادة التوطين من كل من العمليات الجارية والسابقة.
وشاهد الخبراء أيضا أدلة على عمالة الأطفال في عمليات تعدين على نطاق ضيق غير قانونية، والتي تتسبب أيضا في الأضرار البيئية وتلوث المياه، والتي تؤثر بشكل مباشر على المجتمعات وسبل عيش المواطنين.
وقد أنشأ الرئيس الغاني فرقة عمل حكومية لمعالجة الآثار السلبية المتعددة لهذا النشاط.
وأكدت السيدة جواكوتا أن “على كل من الحكومة وصناعة الذهب مسؤولية ضمان إدماج اعتبارات حقوق الإنسان والعمل في معالجتها لهذا الأمر”.
