جريدة أحوال مصر
نظمت كلية الحقوق بجامعة المنصورة، المؤتمر العلمى الخامس عشر تحت عنوان “مصر وعالمنا العربى” لمناقشة التحديات القانونية والأبعاد الاقتصادية، فى الفترة من 5 – 6 مايو الجارى وافتتحه اليوم الدكتور محمد القناوى تحت رعاية جامعة الدول العربية وجامعة المنصورة، وبمشاركة الجمعية المصرية السعودية لرجال الأعمال.
حضر المؤتمر الدكاترة: ماجدة نصر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والهلالى الشربينى الهلالى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ويقام تحت إشراف الدكتور محمد عرفة عميد الكلية ومنظم المؤتمر.
يحاضر بالمؤتمر نخبة من أساتذة جامعات: “المنصورة، بنها، كلية الشرطة، أكاديمية الشرطة بدبى، جامعة الإسكندرية، أسوان، ومن كلية البريمى سلطنة عمان”.
يناقش خلال المؤتمر العديد من الموضوعات المهمة منها انخفاض أسعار النفط وتأثيره على المالية العامة لمصر والدول العربية، مكافحة جرائم الفساد كأحد ركائز التنمية فى العالم العربى، القيود الدستورية فى نطاق القانون الجنائى الموضوعى، التعاون العربى على صعيد مواجهة الاتجار بالبشر، تشريعات الأمن السيبرانى فى العالم العربى، الإشكاليات القانونية وآليات المواجهة، اقتصاديات محور قناة السويس، رؤية استراتيجية لتنمية سياحية واقتصادية واجتماعية متوازنة لشمال سيناء بالتكامل مع محور قناة السويس الجديد، قناة السويس الجديدة آفاق المستقبل المصرى والعربى.
وأشار الدكتور محمد عرفة خلال كلمته الافتتاحية، إلى أهمية موضوع المؤتمر وأهميته الكبيرة والتداعيات السياسية والقانونية والدستورية، وتم التركيز على المحور القانونى والاقتصادى والمحور الدستورى لما لهما من أهمية كبيرة فى حل العديد من المشكلات والتحديات التى تواجهها مصر والعالم العربى.
وأكد الدكتور الهلالى أن الأمة العربية تواجه فى هذه الحقبة تحديات تهدد المستقبل الاقتصادى للدول العربية، منها العولمة والتكتلات الاقتصادية، وهناك تحديات قانونية تتمثل فى تطوير منظومة المؤسسات العربية، ومواجهة التشريعات فى الدول العربية منها فرض الرسوم على البضائع والعمالة.
وأضافت الدكتورة ماجدة نصر أن هناك موضوعات مهمة سيتناولها المؤتمر خلال الجلسات العلمية، ونتمنى أن تكون هناك توصيات تساهم بالنهوض بالوطن ومواجهة تحديات المرحلة الحالية.
وعبر الدكتور القناوى عن تمنيه أن يثمر المؤتمر عن توصيات تعمل على تغيير الواقع وهذا هو الهدف من تنظيم المؤتمرات العلمية وهى أن تعالج مشكلات المجتمع وتقديم حلول وآليات مقترحة وتقديمها إلى القيادة السياسية فى مصر.
