جريدة أحوال مصر
جددت وزارة الخارجية، اليوم السبت، تحذيرها لقوارب الصيد المصرية من مغبة الدخول غير الشرعى إلى المياه الإقليمية للدول الأخرى، والصيد داخلها، دون تصريح مسبق حيث إن ذلك يعد انتهاكا لسيادة تلك الدول على مياهها الإقليمية، وكذلك خرقا لقوانين الصيد، المنظمة لهذا النشاط فى كل دولة على حدة، وهو أمر تكفله المواثيق، والنظم الدولية، حفاظا على سيادة الدول.
وأشار السفير بدر عبدالعاطى، إلى ضرورة احترام سيادة الدول الأخرى، وهو المبدأ ذاته، الذى تطبقه مصر حيث لا تقبل أى انتهاك لسيادتها على مياهها الإقليمية، التى تعتبر جزءا لا يتجزأ من أراضى الدولة.
وأضاف أن وزارة الخارجية والسفارة والقنصلية العامة المصرية فى الخرطوم وبورسودان، يتابعون عن كثب تطور قضية الصيادين المصريين المحتجزين فى السودان على خلفية قيام السلطات السودانية بإلقاء القبض على 3 مراكب صيد هى: “مريم، هادى الرحمن، ملك” بتهمة الدخول غير الشرعى إلى المياه الإقليمية السودانية، وكذلك الصيد دون ترخيص فى تلك المياه، حيث صدرت أحكام ضد المراكب الـ3 والصيادين على متنها بالحبس لمدة شهر فى قضية الدخول للمياه الإقليمية.
أما بالنسبة للقضية الثانية، الخاصة بمخالفة قوانين الصيد حيث تراوحت الأحكام بين الحكم بالغرامة 5 آلاف جنيه أو الحبس 6 أشهر بالنسبة للصيادين على مركب “مريم”، والحبس عامين للصيادين على المركب “هادى الرحمن”، أما بالنسبة للمركب “ملك” فقد تم سحب الدعوى الجنائية ضد المركب فى القضية الخاصة بانتهاك قوانين الصيد.
وأضاف أن جهود السفارة فى الاتصال بالسلطات السودانية، أدت حتى الآن للإفراج عن الصيادين القصر، وأحد الصيادين المسنين، حيث تم تسفيرهم، وإعادتهم إلى مصر.
وأكد المتحدث أن السفارة والقنصلية المصريتين فى الخرطوم، وبورسودان يتابعان أوضاع الصيادين المحتجزين، حيث يحضر أعضاء من القنصلية جلسات المحاكمة، للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية، كما تابعوا عملية الاستئناف على الحكم، فضلا عن متابعة أوضاع الصيادين، وأحوالهم المعيشية فى أماكن احتجازهم حيث يتم توفير الرعاية الطبية للمرضى، وتم نقلهم إلى سجن آخر، بناء على طلب الصيادين.
وأوضح عبدالعاطى أنه إلى جانب جهود وزارة الخارجية، التى لا تتوقف عن متابعة أوضاع الصيادين المحتجزين فى السودان، فإنها تتابع الاتصالات مع عدد من دول الجوار الساحلية، للتوصل إلى مذكرات تفاهم معها، لتنظيم عمليات الصيد بطرق شرعية بالنسبة للقوارب المصرية، حيث أثار سامح شكرى، وزير الخارجية، الأمر مع نظيره الإريترى، خلال زيارته الأخيرة لأسمرا.
