جريدة أحوال مصر
قضت دائرة طلبات رجال القضاء، في جلستها المنعقدة اليوم، برفض دعويين قضائيتين لإيقاف إجراء انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة نادي قضاة مصر، والتي من المقرر أن تجري في 29 مايو الجاري.
وقضت المحكمة بصحة اللائحة المعدلة لنادي القضاة، والصادرة من مجلس إدارة النادي بتاريخ 13 يناير الماضي، بناء على تفويض الجمعية العمومية لقضاة مصر في 24 أبريل 2013 ، وكذا صحة تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وكان المستشار زكريا شلش الرئيس بمحكمة الاستئناف قد أقام الدعوى الأولى، وطالب فيها بوقف إجراء الانتخابات وتعيين لجنة قضائية للإشراف على الانتخابات، كما طالب ببطلان تعديلات اللائحة الداخلية لنادي القضاة وبطلان تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.
وأقام المستشار وائل صلاح الشيمي وعدد من القضاة، الدعوى القضائية الثانية، وطالب فيها أيضا بوقف إجراء الانتخابات وبإعادة فتح باب الترشح لعضوية المجلس مرة أخرى، مستندا إلى أن المدة المقررة لتقديم طلبات الترشح في الانتخابات، كانت 6 أيام، غير أنه نظرا لوجود يوم عطلة رسمية وافق يوم الإثنين 13 أبريل الماضي (إجازة شم النسيم) لم يتم الاستعاضة عنه بيوم آخر، فضلا عما اعتبره مقيمو الدعوى من وجود تفسير خاطىء أشيع عن وجوب أن يضم مجلس الإدارة المنتخب في تشكيله، لقاض واحد ووكيل نيابة من الفئة الممتازة واحد، وهو الأمر الذي سبب لهم “مقيمو الدعوى”- عائقا أمام تشكيل قائمة كاملة للترشح بها في الانتخابات.
