أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو للعام المالي 2014 -2015 نحو 4 % ومن الممكن أن يتجاوز حاجز 4 %.
وأوضح العربي – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للإعلان عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر 2015 – 2016 – أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الفترة من يناير إلى يونيو 2015 نحو 3 %، لافتا إلى أنه سيكون أقل من النصف الأول من العام المالي في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2014 مقارنة بسنة الأساس 2013 والتي شهدت بها فترات اعتصامات ومظاهرات.
وأشار إلى أن الموقف الاقتصادي إلى نهاية التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2014-2015 في الفترة من يوليو إلى مارس أفضل كثيرا من الأداء في الثلاث سنوات الماضية.
ولفت العربي إلى أن معدل البطالة رغم ارتفاعه إلا أنه في اتجاه تنازلي ليبلغ 12.9 % في الربع الرابع من عام 2014 مقارنة 13.1 %.
كما لفت إلى أن أرقام التضخم في الفترة من يناير إلى مارس 2014 بلغت 10.7 % لتتراجع إلى 10.6 % خلال الفترة ذاتها من عام 2015 في حين بلغ في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 10.6 % مقارنة 11.6 % الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.