الديب: أرض المعارض تستغيث بالرئيس من وزير الصناعة

قال أحمد الديب رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات السابق إنه فى الوقت الذى تتسابق فيه دول العالم على زيادة نصيبها من عائدات صناعة المعارض العالمية، حيث بلغ ناتج صناعة المعارض والمؤتمرات سنويا ما قيمته 1.16 تريليون دولار أمريكى ويشمل ذلك 400 بليون دولار أمريكى ناتج عن المؤتمرات و760 بليون دولار أمريكى ناتج عن المعارض، خرج علينا السيد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤخرا بتصريح غريب بأن القيمة السوقية لأرض المعارض مقدرة بمبلغ 40 مليار جنيه وأنه يجرى دراسة أفضل تصور لاستغلالها بالتعاون مع وزارة التخطيط ووزارة السكان ، وأن أرض المعارض فى أى دولة لا تكون فى قلب العاصمة بل خارجها وأن قد تم تخصيص أرض بمساحة 500 فدان على طريق العين السخنة ، كما تم تخصيص أرض أخرى على طريق السويس لإقامة أرض المعارض الجديدة. 

وأضاف الديب أن السيد وزير الصناعة لا يمتلك رؤية لتطوير صناعة المعارض فى مصر وما زال اسير رؤيته القديمة عن مشروع أرض تطوير أرض المعارض عندما كان وزيرا للسياحة و يغفل السيد الوزير إستراتجية صناعة المعارض التى وضعها الخبراء فى عام 2013 ولم يعيرها أى إهتمام بإفتراض أنه قد قرأها أصلا .

وردا علي تعلل وزير الصناعة بتعذر بناء أرض المعارض بحجة أن القيمة السوقية لأرض المعارض تساوى 40 مليار جنيه أوضح “الديب” إنه عذرا قد يكون مقبولا من تاجر أراضى ولكن ليس من مسئول عن تنمية الصناعة والتجارة فى مصر ، من المفروض أن يكون مدركا للعائد الاقتصادى المباشر وغير المباشر لهذه الصناعة على الاقتصاد القومى.

أما فيما يتعلق بتصريحات الوزير بأن أرض المعارض فى أى دولة لا تكون فى قلب العاصمة بل خارجها كلام مرسل وغير دقيق وذلك للأسباب الاتية:-

 مشروع تطوير أرض المعارض هو مشروع قائم بالفعل وليس قطعة أرض تم إختيارها لأول مرة لتنفيذ المشروع.

 وأضاف معظم مراكز المعارض فى العالم موجودة داخل المدن ، وأن مراكز المعارض الجديدة فقط هى التى تم بناؤها فى أطراف المدن ، كانت نتيجة عدم إمكانية التوسع فى مراكز المعارض القائمة مثال ذلك مركز معارض ميلانو الجديدة التى تم بناؤه خارج مدينة ميلانو وبعد إستثمار مئات الملايين من الدولارات فى البنيبة الاساسية اللازمة من طرق ووسائل نقل عام وفنادق ومطاعم تخدم هذه الصناعة ، فى الوقت الذى تم فيه الابقاء على مركز المعارض القديم داخل المدينة.

 وأشار الي أن تنفيذ مشروع بناء صالات العرض الجديدة بأرض المعارض فى مكانه الحالى هو الحل المناسب وفقا لرأى خبراء صناعة المعارض المصريين والأجانب أما إنشاء مدينة المعارض والمؤتمرات فهذا شأن آخر وفق ما أوضحته إستراتيجية صناعة المعارض فى مصر .

 

وأضاف ” الديب “أن إيقاف تنفيذ مشروع أرض المعارض أو نقله إلى خارج القاهرة لن يحل المشاكل المرورية فى مدينة القاهرة ، كما أن المشروع قد تم تعديله واقتصر فقط على صالات العرض وحصل على موافقة الادارة العامة للمرور مع بعض الملاحظات على الدراسة المرورية الخاصة به بمؤخرا،وتم إدراج مشروع بناء صالات العرض الجديدة بأرض المعارض فى إطار الخطة القومية للتنمية التى أعدتها وزارة التخطيط وتم الإنتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع والتى تشمل ” الدراسة البيئية – دراسة الجدوى الإقتصادية – دراسة أبحاث التربة – دراسة الرفع المساحى ” 

وتطرق ” الديب ” قائلا إنه عندما يتحدث السيد وزير الصناعة بأنه قد تم وقف القرض الصينى وتسوية المعاملات مع شركة شنغهاى التى كانت مسئولة عن التنفيذ فهو هنا يخلط مابين قرض بنك التصدير والاستيراد الصينى الخاص بإعادة تأهيل مركز المؤتمرات وبناء فندق خمس نجوم بقيمة 564 مليون يوان والذى انتهت فترة الاتاحة الخاصة به والاتفاق الاطارى لمشروع تطوير أرض المعارض بقيمة 200 مليون دولار أمريكى الموقع بين وزارة التعاون الدولى وبنك التصدير والاستيراد الصينى،

وأضاف ” الديب ” إنه كانت هناك أفكار تمويل بديلة للمشروع مثل التمويل من خلال منحة من دولة الامارات الشقيقة أو من خلال شراكة مع بتك الاستثمار القومى ولكنها لم تلقى للأسف أذانا صاغية من الوزير المختص،إنتهت الاستراتيجية التى وضعتها لجنة خبراء المعارض عام 2013 ، ضمن ما أنتهت إليه ، إلى بناء ثلاث صالات عرض جديدة بأرض المعارض بمساحة إجمالية 60 ألف متر مربع حيث أن مساحة العرض المغطى بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات وهى 20 ألف متر مربع ومساحة العرض المغطى المتبقية بأرض المعارض بعد هدم معظم الصالات وهى حوالى 6 ألاف متر مربع ، لاتفى بإحتياجات الطلب الحالى المحلى والدولى لتنظيم معارض فى مصر فى المدى القصير حيث من المتوقع تضاعف عدد المعارض التى تنظم فى مصر خلال السنوات الخمس القادمة . أما فيما يتعلق بمدينة المعارض والمؤتمرات فقد أوصت اللجنة ببنائها فى المستقبل خارج مدينة القاهرة 

وأخيرا حذر “الديب” من أن وضع صناعة المعارض فى مصر الأن لا يليق بدولة فى حجم ومكانة مصر ، والتى تحتل الأن المركز السادس بين دول الشرق الأوسط من حيث مساحة العرض المغطى والمركز الخامس من حيث عدد المعارض التى يتم تنظيمها سنويا، كما أن مساحة وطبيعة مساحة العرض المغطى بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات أوالمتبقية بأرض المعارض لاتكفى لسد إحتياجات الطلب الحالى ولا تساعد فى إستقطاب المعارض العالمية مما لايساعد فى زيادة نصيب مصر من عائدات صناعة المعارض العالمية أو فى جعل مصر بوابة للتجارة مع أفريقيا ، ونأمل أن يراجع ملف ارض المعارض من قبل السيد رئيس الجمهورية والمهندس رئيس مجلس الوزراء و أن إصرار الصناعة على عدم تنفيذ مشروع أرض المعارض يحرم مصر سنويا من نصيبها العادل من عائدات هذه الصناعة مقارنة بدول مثل تركيا وإيران والإمارات العربية.