مجلس القضاء الأعلى يقرر التأمين على القضاة ويقر مبدأ التوطن في تنقلاتهم

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد حسام عبدالرحيم رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، تشكيل لجنة تتولى بحث أفضل العروض المتوافرة، لعمل بوليصة تأمين جماعية على القضاة وأعضاء النيابة العامة.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الطارىء الذي عقده المجلس صباح اليوم، لبحث كيفية التعامل مع تبعات الهجوم الإرهابي الذي استهدف عددا من القضاة بالأمس في العريش، وأسفر عن مقتل 3 من القضاة.

كما قرر المجلس أيضا إقرار مبدأ التوطن للقضاة وأعضاء النيابة العامة في تنقلاتهم، بما يتفق وحاجة العمل ومصلحته، وحسب سعة المحاكم وقوتها، وكذا مخاطبة رئيس الوزراء لإقرار معاش استثنائي للقضاة الثلاثة الشهداء.

جدير بالذكر أن شهداء الحادث الإرهابي هم كل من القاضي محمد مراون عبدالله عرفة، والقاضي عبدالمنعم مصطفى عثمان، والقاضي مجدي محمد رفيق مبروك، والشهيد شريف محمد عبدالعزيز قائد السيارة التي كانت تقل القضاة.