تجديد الخطاب الدينى يتصدر استطلاع «ضد التطرف»

عرضت حملة “وطن ضد التطرف.. وطن حر” اليوم الإثنين، النتائج الأولية لاستبيان الحملة.
وذكرت الحملة فى تقريرها، أنها تهدف إلى توعية المواطنين بخطورة التطرف، مشيرة إلى أنه فى هذا السياق، قام المشاركون باستطلاع آراء المواطنين حول أسباب وسبل التطرف فى 4 مناطق هى “الألف مسكن وعين شمس وشبرا وأسوان”، بالإضافة إلى الاستبيان الإلكترونى، شارك فيها أكثر من 150 شابا وفتاة.
وتم تقسيم الاستبيان إلى 8 أسئلة، يضاف إليها الأسئلة النوعية لتقسيم المشاركين، من حيث المرحلة العمرية والنوع والسن والمؤهل الدراسى.
وشارك فى ملء بيانات المرحلة الأولى للاستبيان 1431 مواطنا معظمهم من الشباب، ودارت الأسئلة حول مفهوم التطرف ومخاطره والعامل الأكثر تأثيرا فى انتشار ظاهرة التطرف والجهات المنوط بها محاربته وكيفية مواجهة التطرف وحول ما إذا كان المشارك قد تعرض لمشكلة نتيجة التطرف.
وعرف المشاركون التطرف بأنه تراكم الأفكار والتعاليم الخاطئة والعنف والانحياز لفكرة دون تقبل وجهة النظر الأخرى.
وحول أخطر المشكلات التى يتعرض لها المجتمع نتيجة التطرف، قال 39% الإرهاب، و25% الانقسام المجتمعى و20% التدنى الأخلاقى و15% التمييز ضد الآخر.
وحول العمل الأكثر تأثيرا فى انتشار التطرف، جاء الجهل والتعصب الدينى بمثابة المحرك لانتشار التطرف بنسبة 53%، حيث قال 30% الجهل، و23% التعصب الدينى، و16% الفقر، و16% البطالة، و15% قمع الحريات.
وحول الجهات المسؤولة عن التطرف، جاءت الأحزاب الدينية ودور العبادة بنسبة 25% من عدد المشاركين، ثم الإعلام والأسرة والمناهج الدراسية.
وحول الجهات المنوط بها محاربة التطرف، جاء التعليم فى المقدمة، ثم الأجهزة الأمنية والإعلام ودور العبادة والأسرة.
وحول كيفية مواجهة التطرف، جاء استغلال طاقات الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم فى المقدمة، ثم إصلاح الخطاب الدينى والتوعية المجتمعية وإصلاح المناهج الدراسية.
وفى سؤال حول مواجهة مشكلة نابعة من التطرف قال 35% من المشاركين فى الاستبيان إنهم تعرضوا لمشاكل تتمثل فى الإرهاب، التعصب الدينى، التمييز العنصرى، الاتهام بالكفر، والخلاف الأسرى بسبب الإرهاب.
وبشأن مقترحاتك مواجهة التطرف، تمثلت الاقتراحات فى توفير العدالة الاجتماعية وتوجيه الخطاب الدينى، ومساعدة الأسر ببرامج توعية، القضاء على البطالة والارتقاء بالمستوى الفكرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *