وقد أدانت المدعية العامة فاتو بنسودا مقتل سبعة جنود تابعين للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور، يوناميد في الثالث عشر من تموز/ يوليو، وإصابة سبعة عشر من العسكريين وأفراد الشرطة.
ويشار إلى أن الكمين الذي نفذته مجموعة مجهولة، والذي استنكره الأمين العام بان كي مون ومجلس الأمن، كان واحدا من أخطر الهجمات ضد البعثة منذ انتشارها في أوائل عام 2008، والثالث في الأسابيع القليلة الماضية.
وقال بيان صادر عن مكتب المدعية العامة “تذكر المدعية العامة جميع أطراف النزاع أن للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص في دارفور وأن الهجمات المتعمدة ضد قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب”.
وأفاد البيان أن مكتب المدعية العامة لن يتردد في إجراء التحقيق ومحاكمة أولئك الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم في حال فشلت السلطات الوطنية في القيام بذلك، وأضاف “تدعو المدعية العامة حكومة السودان إلى إجراء تحقيق فوري وكامل وإخضاع جميع المسؤولين للمسائلة”.
يذكر أن إقليم دارفور في السودان هو واحد من ثمانية قضايا قيد التحقيق حاليا من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وتشمل القضايا الأخرى، شمال أوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وليبيا ومالي وكوت ديفوار.