أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن العائد علي الاستثمار في مصر هو الاعلي بين دول العالم خاصة بعد أن أصبحت مصر تتحرك بقوة نحو تغير فلسفة التوجهات الاقتصادية ووضع المكون المكاني في خطط التخطيط وإقامة مشروعات قومية وقيمة مضافة للصناعات للاستفادة من موقعها الاستراتيجي كمحور عالمي ومنها مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعي المركز اللوجستي للحبوب والغلال والسلع الغذائية الذي سيقام في محافظة دمياط ومدينة التجارة والتسوق التي ستقام بالقرب من محور قناة السويس وتتولاهما وزارة التموين والتجارة الداخلية ومشروعات النقل والطاقة وغيرها من المشروعات
وقال خلال إفتتاح المنتدي الاقتصادي الذي عقده مجلس الأعمال الروسي المصري بالقاهرة تحت عنوان «الحوار التجاري الصناعي بين روسيا – مصر
بحضور دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة بروسيا الإتحادية والمهندس هاني ضاحي وزير النقل وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء أكبر الشركات والمنظمات والمصانع والمؤسسات الإنتاجية الروسية ورجال الاعمال المصريين أن مصر لم تستغل 90% من مساحتها ولديها طاقتها العاملة وخاصة الشباب التي تجعل تكلفة الانتاج هي الادني وهي فرص أمام كافة المستثمرين مشيرا الي أن بها سوق كبير هو 90 مليون مواطن بالاضافة الي إتفاقيات الكوميسا وغيرها من الاتفاقيات التجارية وقربها من دول الاتحاد الاوروبي والخليج تجعلها سوقا لحوالي مليار و600 مليون نسمة
وأضاف أن هناك مشاعر طيبة بين الشعبين المصري والروسي وأيضا علي مستوي القيادة السياسية مؤكدا أن العلاقات المصرية الروسية تتطلب إقامة تحالف الاستراتيجي أكثر من تبادل تجارب أو إستثمارات محددة بشرط تؤسس علي إستفادة من المزايا التنافسية بين الدولتين
وأكد المهندس هاني ضاحي وزير النقل إستهداف الحكومة المصرية طرح عدد من المشروعات المتصلة بتنمية محور قناة السويس على عدد من المستثمرين عقب الافتتاح الرسمي لمشروع إزدواج الممر الملاحي بالقناة بحلول أغسطس المقبل وأن الحكومة إنتهت من إعداد كافة المخططات والدراسات الخاصة بتلك المشروعات المستهدف طرحها مؤكدا أن أبرز تلك المشروعات تتمثل في تنمية 6 مواني بمنطقة القناة بالاضافة الى مشروعات خاصة بتطوير مواني ملاحية اخرى تتنظر تفعيلها بدعم مزيد من أوجه التعاون مع متخصصين في ذلك المجال مشيرا الي أن مصر تتطلع إلى ترجمة الدعم السياسي من قبل بعض الدول الداعمة لمراحل خارطة الطريق بمصر وتحويلها الى دعم اقتصادي خلال المرحلة المقبلة وان مصر تتمتع خلال المرحلة الحالية بالعديد من الفرص الاستثمارية في عدد من المجالات
وسوف يتم خلال المنتديعقد عدة لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال المصرين والروسيين لتعزيز وإقامة مشروعات مشتركة في عدة مجالات وهي تمويل المشروعات الاستثمارية وتكنولوجيا الابتكار في صناعة السفن وهندسة الماكينات وصناعة الالات للزراعة وهندسة الماكينات للنقل وإمكانيات التعاون الروسي المصري في مجال الطب والصيدلة وتكنولوجيا الابتكار في صناعة الطائرات والخبرة الروسية في مجال الهندسة وتكنولوجيا الابتكار في مجال الغاز والبترول.