جريدة أحوال مصر
قال مصدر بوزارة المالية، إن الهيكل الجديد لأجور الموظفين بقانون الخدمة المدنية السبب الرئيسى وراء تأخر إصدار الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2015/2016 حتى الآن، وأشار إلى أن هيكل الأجور بالقانون تضمن زيادة نسبية عن الموازنة السابقة، حيث من المقرر أن تشهد رواتب الموظفين القدامى زيادة ملحوظة.
وأوضح المصدر أن الموازنة الجديدة لم تعرض على الرئيس السيسى لإقرارها، ومن المتوقع أن يتم إقرارها خلال أسبوعين على أقصى تقدير.
