جريدة أحوال مصر
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في شهر مايو الماضي متأثرة بالأجواء التي سادت السوق بسبب أزمة قانون ضرائب الارباح الرأسمالية والذي أرجأت الحكومة تطبيقه في نهاية المطاف لمدة عامين تلبية لمطالب السوق لتنجح الأسهم فى تعويض جزء كبير من خسائرها الحادة التي منيت بها فى النصف الاول من الشهر.
وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية عن شهر مايو الماضي والذي تلقت وكالة انباء الشرق الاوسط نسخة منه إن رأسمالها اغلق في نهاية الشهر عند مستوى 7ر495 مليار جنيه ممقابل 7ر499 مليار جنيه فى نهاية الشهر السابق عليه.
وعلى صعيد المؤشرات..اوضح التقرير إن مؤشر السوق الرئيسي/إيجي إكس 30/ إنهي الشهر مرتفعا بنسبة 2ر1 في المائة مسجلا 8783 نقطة، في حين اغلق مؤشر /إيجي إكس 70/ للاسهم الصغيرة والمتوسطة على تراجع بذات النسبة تقريبا مسجلا 470 نقطة.
وبلغ اجمالي حجم التداول بالسوق نحو 3ر18 مليار جنيه، بعد تداول 8ر3 مليار ورقة ، واستحوذت سوق الاسهم على 7ر66 في المائة من إجمالي التعاملات في حين مثلت قيم التداول بسوق السندات نحو 2ر33 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين شكلت نسبة 7ر82 في المائة من تعاملات السوق الكلية بينما استحوذ الاجانب غير العرب على 6ر11 في المائة والعرب على 66ر5 في المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الاجانب غير العرب صافي بيع 2ر190 مليون بينما سجل العرب صافي شراء 9 ملايين جنيه فقط بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت المؤسسات على نسبة 5ر60 في المائة من تعاملات السوق فيما كانت باقي التعاملات من نصيب الافراد وسجلت المؤسسات صافي بيع 160 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
