إقرار قانون الحرية بالولايات المتحدة يمثل انتصارا لأوباما

وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما علي مشروع قانون أقره الكونجرس لإصلاح برنامج المراقبة الحكومي الذي اجتاح ملايين السجلات الهاتفية للأمريكيين.

ويمثل إقرار قانون الحرية الخاص بالولايات المتحدة انتصارا للرئيس باراك أوباما، وانتكاسة لزعيم الأغلبية الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل .

ويغير القانون السياسة الأمنية التي سادت بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبرعام 2001 وينهي القانون النظام الذي كشفه المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن.

ويفرض القانون الجديد قيودا على عمل أجهزة الاستخبارات إذ ينص على نقل مهمة تخزين المعطيات إلى شركات الاتصالات الخاصة لتبديد مخاوف الأمريكيين حيال المراقبة التي تمارسها حكومتهم، ويلزم وكالات الاستخبارات استصدار مذكرة قضائية للاطلاع على مضمون تلك الاتصالات من تلك الشركات

كما ينص القانون من جهة أخرى على منح وكالة الأمن القومي مجددا سلطة “مطاردة الأشخاص الذين يشتبه بأنهم يخططون لممارسة أعمال “إرهابية” في شكل منفرد وإخضاعهم للتنصت”.

وكان مجلس الشيوخ قد صوت بأغلبية 77 صوتا ضد 17 لصالح التشريع الجديد الذي نال في 13 مايو الماضي موافقة مجلس النواب بأغلبية 338 صوتا ضد 88 .

ويفتح هذا التوقيع نافذة جديدة لوكالة الأمن القومي الأمريكية لمواصلة عملها الاستخباراتي في الوقت الذي فشل فيه أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الاحد الماضي في التوصل إلى اتفاق لتمديد العمل ببرنامج جمع البيانات الهاتفية الذي تقوم به الوكالة .

وفي بيان صدر عن البيت الأبيض قبيل التوقيع على القانون قال الرئيس الأمريكي إن الإدارة الأمريكية ستستأنف برنامج المراقبة المحلي على “جناح السرعة”.

وجاء في البيان، “بعد تأخير لا ضرورة له وبعد توقف لا مبرر له عند سلطات الأمن القومي ذات الأهمية، ستعمل إدارتي على جناح السرعة لضمان أن تكون لدى موظفي الأمن القومي مرة أخرى الأدوات الضرورية الكاملة التي يحتاجونها لمواصلة حماية بلدنا”

ويعتبر أوباما أن هذا التشريع الإصلاحي حل وسط بين الحفاظ على الخصوصية والحفاظ على برنامج هام لحماية الأمن القومي للبلاد من أي خطر محدق .

وكان سنودن قد سلم صحيفتي “واشنطن بوست” الامريكية و”الجارديان” البريطانية مواد سرية حول قيام المخابرات الأمريكية والبريطانية بالمراقبة عبر شبكة الانترنت .

وسرب سنودن معلومات عن برامج أمريكية سرية للتنصت على المكالمات الهاتفية للمواطنين ومراقبة نشاط مستخدمي الانترنت في العالم .