تبدأ بمدينة شرم الشيخ غدا الاحد فاعليات توقيع إتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات اقتصادية أفريقية “الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا” بمشاركة رؤساء وقادة 26 دول أفريقية أعضاء التكتلات الثلاثة ووزراء التجارة فى تلك الدول.
ويبدأ أول إجتماع بين مسئولى كبار المسئولين والخبراء لتحضير التقارير الخاصة التى ستعرض على الرؤساء وتشمل تقريراً عن الإجتماع الثالث للتجمعات على مستوى الوزراء والذى عقد فى العاصمة البورندية بجمبورا وإتفاقية منطقة التجارة الحرة فضلاً عن خطة وخارطة الطريق التى وضعت أسس ومبادىء التفاوض.
كما يعقبها إجتماعات موسعة يوم الأثنين المقبل على مستوى وزراء تجارة الدول الأعضاء والتى سيتم خلالها مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بإتفاق التجارة الحرة وإستعراض أهم الخطوات التنفيذية والجوانب الفنية المتعلقة بالإتفاق وأثره الإيجابى على حركة التجارة البينية للدول الأعضاء لتلك التكتلات .
وتختتم الفاعليات بعقد القمة الرئاسية يوم الأربعاء للدول الأعضاء والتى ستشهد التوقيع على إتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الثلاث .
ويعتبر تجمع دول الكوميسا أكبر تجمع اقتصادى موجود فى إفريقيا يضم 400 مليون نسمة، وبالتالى فهو سوق كبير، والدول المنضمة له تتميز بأنها غنية بالموارد الطبيعية، ولديها خامات جيدة جدا مثل النحاس وخامات أخرى طبيعية.
وتعد الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها تسعة عشر دولة .. حيث تعود نشأتها لعام 1994 عوضا عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981 .
وقد انضمت مصر إلى سوق الكوميسا انضماما فعلى عام 1992، حيث ان هناك 9 دول من دول الكوميسا وهم (مصر، جيبوتي، كينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، السودان، زامبيا، زيمبابوي) سعوا لانشاء منطقة تجارة حرة تسمح بأن يتم التبادل التجارى بينهم بدون أى جمارك، على أن تكون ذات “تعريفة جمركية للجمارك ذات صفة المنشأ” ، وانضمت لهم بعد ذلك رواندا وبورندي لمنطقة التجارة الحرة عام 2004، ثم ليبيا وجزر القمر عام 2006
وقال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة – في بيان له – “إن هذا الإتفاق يفتح صفحة جديدة فى العلاقات الإقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة الإفريقية ، ويعمل على توسيع وزيادة حركة التجارة وتسهيل إنتقال البضائع والسلع والخدمات بين الدول الـ26 المشاركة فى هذا الإتفاق ، وحرية انتقال رؤوس الأموال والأفراد بالإضافة إلى العديد من المزايا التى ستوفرها منطقة التجارة الحرة من خفض للتعريفة الجمركية المفروضة على البضائع وتقليل تكلفة النقل وتطوير أساليب التجارة والخدمات اللوجيستية والبنية التحتية بما يحقق نقلة نوعية فى اقتصاديات تلك الدول”.
وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمثل نقطة انطلاق قوية للشركات المصرية فى مختلف القطاعات للدخول إلى الأسواق الأفريقية ونافذة مهمة وكبيرة للمنتجات المصرية ، بما ينعكس على زيادة الصادرات ، خاصة أن المنتجات المصرية تلقى قبولاً كبيراً داخل تلك الأسواق بما تتميز به من جودة وأسعار تنافسية تلبى إحتياجات تلك الدول من السلع والخدمات.
وقال عبد النور إن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بتوسيع وتعميق العلاقات وزيادة مجالات التعاون مع كل دول القارة الأفريقية خلال المرحلة المقبلة بما تمتلكه هذه الدول من إمكانات وقدرات وفرص واعدة يمكن إستغلالها وتحقيق التكامل الإقتصادى بما ينعكس إيجايباً على اقتصاديات الدول الأعضاء.
وكان أمين عام الكوميسا سنديسو نجوينيا، قد صرح في وقت سابق بان التجمعات الثلاثة يبلغ عدد سكانها 656 مليون نسمة والناتج المحلي الاجمالي 1.3 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن إقامة منطقة تجارة حرة بين التجمعات الثلاثة تعتمد على سوق وتبادل تجاري حر مفتوح بين تلك الدول، وكذلك إقامة مشروعات بنية أساسية وتصنيع مشترك.
وقال “إننا نواجه تحديات على المستوى الإقليمي، ولكن معدل النمو في بعض تلك الدول يصل الى متوسط 6%، ولدينا عدد كَبِير من الشباب يحتاجون إلى وظائف، وبالتالي فإن إقامة منطقة تجارة حرة بين دول التجمعات الاقتصادية الثلاثة أمر هام ، حيث سيكون التبادل التجاري قاطرة للاستثمار في البنية الأساسية وإقامة أسواق مفتوحة، ما سيزيد من معدلات النمو في تلك الدول”.
وحول ما إذا كانت إقامة منطقة تجارة حرة بين دول تلك التجمعات الثلاثة سيكون نواة لإقامة اتحاد اقتصادي إفريقي، قال “نجونيا”: إن ذلك سيكون بالفعل الخطوة الأولى، وقدمت عرضًا بالفعل للاتحاد من أجل أن يكون هناك تجمع للإيكواس والسير بسرعة في طريق إقامة منطقة حرة في إفريقيا من كيب تاون حتى القاهرة”.
ومن جانبه، قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء “إن المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال مؤتمر (الكوميسا)، وبالأخص مدينة شرم الشيخ، حيث تم تأمينها بالكامل، من كافة مداخلها ومخارجها”، مؤكدًا أن شرطة السياحة والآثار بشرم الشيخ تفقدت المنشآت السياحية؛ للتأكد من وضع الكاميرات، بجانب التشديد وإلزام جميع المنشآت بشرم الشيخ وباقي مدن جنوب سيناء؛ لمراقبة مداخل ومخارج المنشآت السياحية؛ لرصد أي تحركات غير عادية، بالإضافة للكمائن الثابتة والمتحركة التي تجوب المدينة.
وأضاف فودة “أن مشايخ وعواقل البدو بجنوب سيناء قد تعهدوا بحراسة الوديان والمدقات الجبلية الواصلة بين شمال وجنوب سيناء ومنع أي تسلل للمحافظة”.