أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة لجهود اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر في مهامها المنوطة بها.
جاء ذلك خلالاستقبال محلب صباح اليوم المستشار مدحت بسيوني رئيس ومساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان، والذي قدم له التقرير السنوي الذي أعدته اللجنة حول جهود مكافحة هذه الجريمة.
تجدر الاشارة الى أن اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر تتشكل من 17 وزارة وجهة حكومية، وممثلين من المجتمع المدني، وتبذل جميعها كافة الجهود لمكافحة جريمة الاتجار في البشر، والتي ترتبط بعدة جرائم ارتباطا وثيقا، ومنها جرائم تزوير المستندات، والمخدرات، وغسيل الاموال، فضلا عن ارتباطها بالارهاب، حيث تعد جريمة الاتجار بالبشر سادس أربح تجارة غير مشروعة بالعالم طبقا لتقارير الأمم المتحدة، وتعود بـ 10% من أرباحها الى المنظمات الارهابية.
وأوضح رئيس اللجنة التنسيقية أن الاتحاد الأوروبي ومنظمة الهجرة غير الشرعية الدولية التابعة للأمم المتحدة قد أشادا بجهود مصر في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن هناك عدد من الصور السلبية التي ترتبط بجريمة الاتجار في البشر، من بين ذلك استغلال الأطفال بلا مأوى، وزواج الصفقة لصغيرات السن، وهي الظواهر التي تكافحها الدولة بكل أجهزتها حتى لا تصل إلى أنتكون ظاهرة اجتماعية.
وأضاف رئيس اللجنة أنه جاري الاعداد لوضع استراتيجية وطنية سوف تعرض على كافة الوزارات المعنية، والمجالس القومية بالدولة قبل بدء المؤتمر الوطني الذي سيتم عقده تحت عنوان “الاتجار في البشر والإرهاب” وسيتناول العلاقة الوثيقة بين الارهاب والاتجار في البشر.