جريدة أحوال مصر
قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، حجز الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، للحكم بجلسة 4 يوليو المقبل.
وقال الدفاع أمام المحكمة إن المستند الفاصل فى هذه الدعوى وزاررة الداخلية أكدت أنها أرسلته إلى هيئة قضايا الدولة، وذلك يعنى أن هناك مستندا موجودا يوضح محضر اجتماع الوزراء الذى اتخذوا فيه قرار قطع الاتصالات، ونحن نسعى للحصول عليه خلال 3 سنوات.
وأشار الدفاع إلى أن المستند موجود فى إدارة تسمى إدارة المجالس واللجان، وتقدمت لهم بطلب للحصول على المستند بناء على تصريح من المحكمة بتاريخ 28 مايو الماضى، وتم حفظ الطلب فى نفس اليوم، وقالوا “منقدرش نديك المستند”
