قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من أبو الحسن بشير عمر المحامى، بشأن تفعيل قانون إفساد الحياة السياسية، للحكم بجلسة 27 يوليو المقبل.
وطالبت الدعوى، بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، ووقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تفعيل المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية وتعديلاته.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 24306 لسنة 69 ق رئيس اللجنة العليا للانتخابات