جريدة أحوال مصر
وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس ابراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات، فيما يتعلق بحيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر، حيث رؤي استحداث نص تشريعي جديد بتجريم عدم الابلاغ عن وجود مفرقعات أو مواد خطرة لمن علم بها.
وذلك باضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (102/ز) تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر، ولم يبادر بابلاغ النيابة العامة، أو أقرب مأمور ضبط قضائي” .
يأتي ذلك في ضوء ما شهدته البلاد خلال الفترة الماضية من إنتشار أعمال الارهاب والعنف، التي تركزت في حيازة المفرقعات والمواد الخطرة واستعمالها في ترويع المواطنين وتعريض حياتهم وأموالهم للخطر.
