ذكرت مصادر صحفية بأنباء مصر أن المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى وقائع اقتحام السجون وأقسام الشرطة المصرية خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير 2011، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين – أصدرقرارا بحظر النشر فى تلك القضية فى كافة الصحف ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، داخل مصر وخارجها.
وأوضح المستشار حسن سمير – أن حظر النشر فى تلك القضية يأتى ضمانا لحسن سير التحقيقات وحفاظا على سلامة التحقيقات والأدلة ومراعاة للأمن القومى للمصرى والظروف الحالية التى تمر بها البلاد.