جريدة أحوال مصر
أكد حسن أبو السعود، محامى النقابة العامة للمحامين وعضو المركز الوطنى لحقوق الإنسان، أن حكم فرض الحراسة الصادر ضد نقابة الصيادلة، مخالف للقانون.
وأوضح أبوالسعود أن الحكم صدر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بالمخالفة للقانون، لأنها محكمة غير مختصة بنظر الدعوى، كما أنه يخالف نصوص الدستور رقم 76 و77.
وأضاف أن الحكم الصادر ضد المجلس السابق لم يتضمن المجلس الحالى، الذى جاء بناء على انتخابات تم إجراؤها وفقًا لقرارات الجمعية العمومية للصيادلة، التى تعد هى السلطة الأعلى الذى يحق لها تحديد مصير مجلس النقابة.
وأكد أن نقابة المحامين، ستساند نقابة الصيادلة، فى طلبها المشروع، وستتضامن معها غداً الأحد 14 يونيو، فى الدعوى المقامة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ فرض الحراسة على “الصيادلة” وعدم الاعتداد بالحكم.
