أشادت القمة الإفريقية الـ25، التى عقدت بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، بما تم التوصل إليه فى قمة التكتلات الاقصادية الإفريقية الثلاث “للكوميسا والسادك ومجموعة شرق أفريقيا” التى عقدت بمدينة شرم الشيخ الأسبوع الماضى، حيث نتج عنها التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، معتبرة ذلك إنجازًا كبيرًا نحو التكامل القارى الذى يجب أن تحذوه الأقاليم الأخرى.
وأعربت القمة، اليوم الإثنين، فى بيان ختام أعمالها عن ارتياحها للعمل التحضيرى الذى تم القيام به لإطلاق المفاوضات حول منطقة التجارة الحرة القارية، معربةً عن التزامها بأن تكون تلك المنطقة ذات منافع كبيرة لدول القارة، تمشيًا مع الأهداف والمبادئ المنصوص عليها فى معاهدة أبوجا المؤسسة للجماعة الاقتصادية.
وفيما يخص انتشار فيرس “الإيبولا” بالقارة طالبت القمة مفوضية الاتحاد الإفريقى بالقيام بالمراجعة الشاملة لإطار السياسة الإنسانية حتى يحتوى على برتوكول موسع لإدارة الكوارث ليعالج الفجوات الحالية فى تنسيق الاستجابة للطوارئ، مطالبةً بتشكيل فريق إفريقى لعمال الصحة المتطوعين لنشره خلال تفشى الأمراض وفى أوقات الطوارئ الصحية.
وحول تقرير لجنة العشرة لرؤساء الدول، والحكومات العشرة لإصلاح مجلس الأمن، جددت القمة تأكيدها على ضرورة أن تستمر لجنة العشرة فى عملها حتى تحقق إفريقيا أهدافها بشأن إصلاح مجلس الأمن، مشددة على ضرورة استمرار عمل اللجنة فى تكثيف جهودها للدعوة والترويج للموقف الإفريقى الموحد خلال المفاوضات الحكومية من أجل حشد وتعبئة الإرادة السياسية اللازمة لدعم الموقف الإفريقى، ومواصلة عقد الاجتماعات رفيعة المستوى.
وطالب المؤتمر بالاستمرار فى تسهيل أنشطة الممثلين الإفريقين لدى الأمم المتحدة المشاركين فى المفاوضات الحكومية، مكررًا دعوته لدول الاتحاد الإفريقى لإدراج مسألة إصلاح مجلس الامن ضمن أولويات سياساتها الخارجية.
كما وافقت القمة على ميزانية الاتحاد الإفريقى للعام المالى 2016 بقيمة 417 مليون دولار، مطالبًا بضرورة مواصلة السعى للحصول على موارد إضافية للاتحاد لتمويل برامجه حتى نهاية العام الحالى بمقدار 70 مليون دولار، مؤكدة انعقاد الدورة المقبلة فى أديس أبابا تحت شعار “2016 عام حقوق الإنسان”.
وأعلنت القمة تشجيعها للسودان وجنوب السودان لتنفيذهما اتفاقية سبتمبر 2012 للتعاون، واتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة مسألة منطقة أيبى، معربةً عن قلقها من تدنى الوضع الأمنى والإنسانى فى جنوب السودان، ونددت بانتهاكات وقف إطلاق النار فى الإقليم.
ونددت القمة باستمرار الأعمال العدائية ضد المدنيين فى ليبيا، معربة عن قلقها من استفحال الأزمة الإنسانية هناك، مؤكدة ضرورة مواصلة الجهود فى مكافحة الإرهاب، مُدينة جميع الأعمال الإرهابية المرتكبة فى إفريقيا بما فى ذلك الصومال وكينيا ونيجيريا، والبلدان المجاورة، من قبل بوكو حرام، وفى شمال إفريقيا من قبل جماعات إرهابية.
وحول الوضع فى فلسطين أكدت القمة دعمها للتسوية السلمية للنزاع العربى الاسرائيلى، وأدانت التصريحات الإسرائيلية التى ترفض حل الدولتين، واستمرار الاحتلال الاسرائيلى للإراضى الفلسطينية، وحجب إسرائيل لأموال وعائدات الضرائب الفلسطينية، ودعت المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية وإطلاق سراح جميع الأسرى، ورفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر الحدودية.
وطالبت القمة مجلس الأمن الدولى باتخاذ الخطوات اللازمة لحل النزاع العربى الإسرائيلى على أساس مبدأ الدولتين وفقًا لحدود 67 وتطبيق القرارات ذات الصلة، مؤكدة أن السلام العادل والشامل فى الشرق الأوسط يتطلب الانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة لحدود يونيو 67 بما فى ذلك مرتفعات الجولان السورية والأراضى التى ما زالت محتلة فى الجنوب اللبنانى.
وحول موضوع الهجرة أصدرت القمة إعلانًا تعهدت خلاله بتنفيذ نظم تأشيرة حرة على نطاق القارة بما فى ذلك إصدار التأشيرات للإفريقيين من منافذ الدخول، ومنحهم الفرص نفسها التى تمنحها البلدان لمواطنيها داخل المجموعات الاقتصادية المعنية، وذلك بحلول عام 2018، والإسراع فى تفعيل جواز السفر الإفريقى.