جريدة أحوال مصر
أجَّلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار القانون الخاص بمحاكمة المدنيين المتهمين بالاعتداء أو إتلاف المرافق العامة والمنشآت الحيوية أمام محاكم عسكرية لجلسة 27 يوليو.
كان ياسر حسين عبد العليم المحامى أقام دعوى حملت رقم 38027 لسنة 69 ق واختصم فيها النائب العام بصفته وآخرين وطلب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2014 والمتضمن محاكمة المعتدين على المرافق العامة والمنشآت الحيوية أمام القضاء العسكرى.
