جريدة أحوال مصر
أعلنت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، رأى فضيلة المفتى فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”الهروب من سجن وادى النطرون” المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و128 متهمًا آخر من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعناصر من حركة حماس، وحزب الله اللبنانى، الذى طالب بتوقيع حد الحرابة على المتهمين وأقر حكم الإعدام.
وتضمن رأى المفتى أنه بالاطلاع على ما ارتكبه المتهمون من جرائم قتل والشروع فيه ووضع النار عمدًا وسرقة أملاك السجون وتمكين مقبوض عليهم يزيد عددهم على 20 ألفًا من الفرار من سجون المرج وأبو زعبل من ومقاومة السلطات والتعدى عليهم وحيازة وإحراز أسلحة نارية ورشاشات وبنادق آليه مما لا يجوز حيازته وإحرازه، بقصد استغلالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام، وهذه الجرائم تقطع على تكوين جريمة “الحرابة “. إن دار الافتاء ترى أن الجرائم التى نُسبت إلى المتهمين قد اشترك فى ارتكابها جماعة مكلفة ونفذوها وفقًا لاتفاق مخطط له سلفًا وتم توزيع الأدوار عليهم وكان منهم مَن باشر فعل اقتحام السجون بنفسه ومنهم من قتل ومن سرق ومن حرق ومن عاون فى حراسة الطريق وتأمينة ليتمكنوا من تأمين العملية، ومنهم من كان يتلقى البيانات ومنهم من قطع الطريق على كل من حاول الوصول للسجون لإنقاذها، ومنهم من أثار الإعلام ضد الشرطة والجيش، ومنهم من أمدهم بالمال والسلاح ومنهم من تواجد على مسرح الحادث للشد من أزرهم، ولولا هذه الجرائم لما وقعت كل تلك الجرائم وما كان لها أن تقع بهذه الصورة إلا نتيجة للتعاون والاتفاق والمساعدة التى اتفق عليها المتهمون فى اجتماعاتهم وسفرياتهم، وترى دار الإفتاء أنه يتعين إنزال حكم الله تعالى على كل من يثبت أنه ارتكب فعلًا من تلك الأفعال أو اشترك فيها، بالقتل حدًّا حرابا جزاءً وفاقا، وإذا أقيمت الدعوى قبل المتهمين واطمأنت المحكمة إلى ثبوتها فى حق المتهمين ولم تدرأ عنهم الاتهامات وكان جزاؤهم القتل جزاءً وفاقًا، ونوهت المحكمة بأن رأى المفتى استشارى لها، ولكن مع الوازع الدينى للمحكمة وما ثبت فى وجدانها، وحيث إن المحكمة وبإجماع آراء أعضائها لم تجد للمتهمين سبيلا للرافة أو متسعا للرحمة، فقد أصدرت حكمها على المتهمين.
