السيسى فى أسبوع.. نمو داخلى وسعى إقليمى لحل الأزمات

وفى إطار الاهتمام بزيادة حجم إنتاج الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين فى مصر عقد الرئيس اجتماعًا حضره الدكتور محمد شاكر المرقبى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للاطلاع على البيانات الخاصة بحجم إنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى أنه حدث فائض فى إنتاج الكهرباء فى وقت الذروة، موضحًا أن الزيادة فى إنتاج الكهرباء تُعزَى إلى استكمال أعمال الصيانة بالمحطات القائمة ورفع كفاءة تشغيلها، والبدء فى تشغيل عدد من الوحدات الجديدة فى إطار الخطة العاجلة لإنتاج الكهرباء بطاقة إنتاجية بلغت 1,580 ميجاوات.

وفى إطار حرص الرئيس على دفع عملية التنمية فى سيناء عقد اجتماعًا حضره اللواء شوقى رشوان رئيس الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، الذى قدم عرضًا للأنشطة التى يقوم بها الجهاز ومقترحاته لتنمية سيناء من خلال إقامة شركات مساهمة وطنية فى مجالات التعدين تشارك فيها القوات المسلحة، بحيث تساهم فى توفير فرص للعمل للشباب، كما استعرض مقترحات الجهاز ومتابعته لعملية اتخاذ القرارات اللازمة لطرح الأراضى المستصلحة فى شمال سيناء وتوزيعها على المواطنين وتخصيص نسبة 25% منها لأبناء سيناء.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية مواصلة جهود التنمية فى سيناء والعمل على النهوض بأوضاع أهالى سيناء، مشيدًا بوطنيتهم وما قدموه من تضحيات من أجل الوطن، وأشار إلى أن الجهود التى تبذلها الدولة لتنمية سيناء هى جهود مستحقة لأهالى سيناء، مؤكدًا على أن تحقيق الأمن والاستقرار يعد عاملًا محوريًّا لتنمية سيناء.

وواصل الرئيس السيسى متابعته لمشروع استصلاح المليون فدان وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تقوم على التخطيط الحديث، حيث عقد اجتماعًا حضره المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حسام الدين رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان، وتم خلال الاجتماع استعراض التطورات الخاصة بمشروع استصلاح وتنمية المليون فدان كمرحلة أولى من مشروع استصلاح 4 مليون فدان، من أجل توسيع الحيز العمرانى واستيعاب النمو الطبيعى للسكان وتوفير آفاق جديدة للتنمية المستدامة بإنشاء مجتمعات عصرية تعتمد على الزراعة كمقوم رئيسى يتكامل مع المقومات الاقتصادية الأخرى للبيئة المحيطة، ووجه الرئيس بالإسراع فى استصلاح المليون فدان وإقامة نواة لمجتمعات عمرانية متكاملة خلال فترة من 2 – 3 سنوات، مع تطبيق أحدث أساليب التخطيط بشكل متكامل للمشروع ووضع خطة تسويق كاملة له.

ولتطوير المنظومة التعليمية عقد الرئيس اجتماعًا حضره الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، تم خلاله استعراض المشكلات الرئيسية التى تواجه العملية التعليمية بكافة عناصرها والخطوات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الذى يرتكز حول المدرسة كأساس لإصلاح العملية التعليمية وتطويرها.

وأكد الرئيس على أهمية إرساء الأخلاق والمبادئ والمثل العليا، وإدخالها كمحددات لتقييم الطلاب، جنبًا إلى جنب مع تنمية المهارات واللياقة البدنية للطلاب بما يوجه طاقاتهم إلى الجوانب المفيدة، كما أكد ضرورة تقييم الطلاب تقييمًا دقيقًا يحدد قدراتهم الحقيقية، وتحديث طرق التدريس والانتهاء من مراجعة وتطوير المناهج الدراسية خلال فصل الصيف وقبل بدء العام الدراسى الجديد، مع الاعتماد على التقنيات المتطورة فى التعليم، فضلًا عن اتباع أساليب متطورة لمكافحة ظاهرة الغش فى الامتحانات، وتدريس مواد دراسية تدعو إلى نبذ العنف والتطرف ومكافحة التحرش ومعاملة السائحين بالشكل اللائق.

وبحث الرئيس فى اجتماع مع المهندس خالد رامى وزير السياحة سبل زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر لتصل إلى 20 مليون عام 2020، وأكد الرئيس على أهمية توفير كافة سبل التأمين للسائحين لكونهم ضيوفًا بمصر وتأكيد الوجه الحضارى لها، ومن ثم فإنه يتعين زيادة الوعى ونشر ثقافة حسن الاستقبال ومعاملة السائحين بالشكل اللائق، كما أكد الرئيس على أهمية العمل على تنفيذ مشروعات سياحية جديدة، أخذًا فى الاعتبار ما تمتلكه مصر من مزايا نسبية ومقومات سياحية هائلة، فضلًا عما تساهم به السياحة من توفير فرص للعمل وتشغيل الشباب حيث توفر حوالى 12.6% من حجم العمالة المصرية، ووجه الرئيس إلى أهمية العمل على إعادة تصميم وتطوير المدن والمقاصد السياحية

.وفى اجتماع عقده الرئيس مع المستشار أحمد الزند وزير العدل تم استعراض ملامح خطة تطوير المنظومة القضائية، ورحب الرئيس بتوجه وزارة العدل نحو ميكنة عملية التقاضى والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وذلك لتلافى سلبيات التعامل الورقى فى القضايا من خلال النظام التقليدى، وأكد الرئيس أهمية توفير الظروف الملائمة لعمل القضاة والاضطلاع بمهامهم النبيلة، وذلك جنبًا إلى جنب مع تيسير إجراءات التقاضى للمواطنين، ووجه الرئيس لبحث إمكانية إنشاء مجمع قضائى متكامل يضم جميع المرافق القضائية إلى جانب أكاديمية قضائية، على أن تُقام وفقًا لأحدث النظم العالمية، بما ييسر على المواطنين قضاء مصالحهم دون الحاجة إلى التنقل بين المحاكم المختلفة ويوفر الجهد والوقت.

واستعرض الرئيس السيسى فى اجتماع مع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ملامح استراتيجية التنمية المستدامة بعيدة المدى حتى عام ٢٠٣٠، التى تهدف إلى بناء مصر جديدة قائمة على العدالة والاندماج الاجتماعى، وذات اقتصاد تنافسى متوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ولديها نظام بيئى نقى، وتستثمر كافة مقوماتها الاقتصادية والبشرية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الرئيس السيسى على أهمية التنفيذ الجاد لكافة محاور استراتيجية التنمية حتى عام 2030، مشددًا على إيلاء المحاور الخاصة ببناء الإنسان مثل الثقافة والابتكار والبحث العلمى أهمية متقدمة لا تقل عن الاهتمام بالمحاور الاقتصادية للاستراتيجية وذلك من أجل تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

ووجه السيسى فى اجتماع حضرته الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان بإنشاء صندوق الطفل وحل مشكلة أطفال الشوارع، وتم استعراض الخطة الخمسية التنفيذية للاستراتيجية القومية للسكان، فى إطار جهود الدولة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وتعظيم استفادة المواطنين من الموارد الاقتصادية للدولة وما يتم تحقيقه من تقدم اقتصادى وتنموى فى مختلف القطاعات، كما أكد الرئيس على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم للطفل والأم المصرية وتوفير المتطلبات التعليمية والصحية لأطفال مصر وأمهاتها، منوها إلى أهمية التعليم الجيد والرعاية الصحية المتقدمة فى إنشاء جيل قوى وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.

واستعرض الرئيس مع وزير الموارد المائية والرى ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مشروعات الاستصلاح الزراعى فى المناطق المختلفة، وكذا التعاون الجارى بين الوزارتين لتوفير الموارد المائية اللازمة لرى الأراضى المستصلحة، من أجل إنشاء مجتمعات عمرانية حديثة ومتكاملة تجمع بين النشاط الزراعى وما يرتبط به من مصانع لإنتاج المواد الغذائية، وما ستتيحه من مرافق ومنازل مُصمَّمَة بشكل حضارى، بما يوفر حيزًا عمرانيًّا جديدًا يستوعب النمو الطبيعى للسكان ويخفف من التكدس فى الوادى والدلتا.

وشارك الرئيس السيسى فى إفطار الأسرة المصرية مع بعض عواقل ومشايخ سيناء ومطروح والنوبة والقيادات العمالية والفلاحين وممثلين عن المرأة والشباب، وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب السياسية والأدباء والمفكرين والمثقفين والصحفيين.

وفى كلمة له عقب الإفطار أكد الرئيس السيسى على أهمية نبذ الخلاف ودعاوى الفرقة والانقسام، مشددًا على أن مصر تستطيع بوحدة أبنائها أن تتجاوز الصعاب وتتخطى العقبات، وأشار الرئيس إلى ما تم تحقيقه من إنجازات كبرى على مدار العام الماضى، وفى مقدمتها قرب الانتهاء من إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة فى غضون عام واحد فقط، فضلًا عن تحسن خدمة الكهرباء وإنتاج كميات من الطاقة الكهربائية حققت فائضًا أيضًا خلال عام واحد، وأكد أن الدولة عازمة على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالى.

وبحث الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اجتماع مع رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الهندسية، البدائل المقترحة لتطوير ميناء شرق بورسعيد، بحيث يتم الاستغلال الأمثل لموقع الميناء المتميز ليصبح من أكبر عشرة موانئ فى تداول الحاويات على مستوى العالم، وتحويل الظهير الجغرافى لميناء شرق بورسعيد لمركز عالمى للوجيستيات والصناعة والخدمات البحرى، طبقًا لدراسات المخطط العام لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.

وأصدر الرئيس السيسى القرار الجمهورى بقانون رقم ٢٨ – ٢٠١٥، بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج برئاسة النائب العام، كما أصدر القرار الجمهورى بقانون رقم ٢٧ – ٢٠١٥، بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ – ٢٠٠٢، وأصدر أيضًا القرار الجمهورى بقانون رقم ٢٦ – ٢٠١٥، بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ – ٢٠٠٢.

وفى مجال السياسة الخارجية استقبل الرئيس وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس، ورحب الرئيس خلال اللقاء بحرص فرنسا على الانخراط فى جهود إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وأشاد فابيوس بما تحرزه العلاقات المصرية الفرنسية من تقدم على مختلف المستويات وفى كافة المجالات، ومن بينها المجالات العسكرية والطاقة والنقل والتعليم والثقافة، منوهًا إلى اعتزام بلاده وتطلعها لمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

وذكر فابيوس أن الرئيس الفرنسى سيشارك فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة فى 6 أغسطس المقبل، وأكد الرئيس السيسى خلال اللقاء على أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولى من أجل تقديم ضمانات دولية تمنح الأمل للشعب الفلسطينى.

كما استقبل الرئيس السيسى وزير الخارجية سامح شكرى حيث تم استعراض تطورات ومستجدات الأوضاع الإقليمية فى منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأكد الرئيس خلال المقابلة على أن القضية الفلسطينية ستظل تتمتع بمكانتها المتميزة فى صدارة السياسة الخارجية المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بالتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لدفع جهود السلام بما يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.