جريدة أحوال مصر
أقام الدكتور سمير صبرى، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإسقاط الجنسية عن الإعلامى أحمد منصور، ومجموعة من الإعلاميين المصريين الذين يحملون الجنسية القطرية واختصمت الدعوى كل من: وزير الداخلية ورئيس الوزراء بصفتهما.
وجاء فى مضمون الدعوى، إن دولة قطر مارست ضغوطا مالية شديدة من أجل إطلاق سراح الإعلامى أحمد منصور الذى يحمل الجنسية القطرية، وأصدرت جوازات سفر قطرية لـ 300 من عناصر جماعة الإخوان، لمنصور وغيره من المذيعين والعاملين فى قناة الجزيرة من المصريين مثل إبراهيم هلال رئيس تحرير أخبار الجزيرة، وعبد الفتاح فايد، مدير مكتب القناة فى القاهرة، يقيم فى الدوحة الآن، وأيمن جاب الله، مدير قناة الجزيرة مباشر، الذى ورد اسمه فى القضية الأخيرة الخاصة بتنفيذ عمليات اغتيال فى مصر، ويوسف القرضاوى، مستشار أمير دولة قطر للشؤون الإسلامية، ووائل قنديل، رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية سابقا، والذى يتولى الآن رئاسة تحرير صحيفة العربى الجديد، التى تمولها قطر، ومحمد القدوسى، الصحفى بجريدة الشعب، ومحمد ماهر عقل، المذيع بقناة الجزيرة مباشر، ونجل القيادى الإرهابى ماهر عقل، وزين العابدين توفيق، المذيع بقناة الجزيرة مباشر، وسالم المحروقى، المذيع بنفس القناة والصحفى السابق بجريدة الأسبوع المصرية.
وكشفت الدعوى، أن أركان المادة 16 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 وتحديدا فى المواد 10، 16 فقرة 7، 8، 9 ، انطبقت على الوارد أسمائهم فى الصحيفة مما يتعين معه، الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنهم.
وأشارت الدعوى إلى أن هؤلاء ارتكبوا العديد من الجرائم ضد الدولة المصرية، بل تمادوا فى التحريض على أعمال العنف والتظاهر وزعزعة الأمن والاستقرار الوطنى فور هروبهم من مصر.
