جريدة أحوال مصر
عكف المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بالتعاون مع إدارة التشريع بالوزارة، على إعداد مشروع قانون يؤدى للعدالة الناجزة، ويحقق الردع العام والخاص لكل من يرتكب جريمة فى حق هذا الوطن، للمساهمة فى حل أزمة بطء التقاضى، لا سيما فى ظل تكدس المحاكم بالقضايا التى لا بد من الفصل فيها، وعدم تعليقها أكثر من ذلك.
وقال مصدر قضائى بالوزارة، فضَّل عدم نشر اسمه، اليوم الثلاثاء، إن مواد القانون الذى سيعرض المستشار الزند مسودته غدا “الأربعاء” على مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، خلال اجتماعه الأسبوعى، تتضمن بنودا تؤدى إلى سرعة الفصل فى القضايا، والانتهاء منها فى مدد قريبة، على عكس ما كان وما زال يحدث من طول أمد التقاضى.
وكشف المصدر عن أنه فيما يتعلق بإصدار الأحكام، فإن أحد أهم البنود تنص على أنه “إذا حضر المتهم تتم محاكمته حضوريا بصورة طبيعية، وإذا تغيب يتم محاكمته إما بتوكيل محام خاص للدفاع عنه، أو ندب محام للدفاع عنه، على أن يكون الحكم نافذا سواء فى حالة الحضورى أو الغيابى”.
وأضاف المصدر أن بندا آخرا فى مسودة القانون تناول فكرة “ألا تُعاد إجراءات القضية من البداية فى حالة صدور الحكم الغيابى على المتهم، على أن يكون أمام المتهم درجة الطعن بالنقض”، موضحًا أن هذا الأمر سببه المباشر أن إعادة إجراءات المحاكمة تأخذ وقتا طويلا وتتسبب فى إطالة أمد التقاضى.
ولفت المصدر إلى أن القانون تناول أيضا تفاصيل حول نقض الحكم أمام محكمة النقض، ونص على أنه “فى حالة الطعن بالنقض على الأحكام، يتعين على محكمة النقض عدم إعادة الدعوى للمحكمة التى أصدرت الحكم لتعاود من جديد محاكمة المتهم، لكن تختص بالتصدى إلى الدعوى، وإصدار حكما فيها”، وتابع “هذا الأمر يختص بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية”.
بينما قال المصدر إنه من المنتظر أن تتم دراسة مسودة القانون فى أقرب وقت، على أن يتم إقراره سريعا، كاشفا عن أن قرار المستشار الزند الذى اتخذه اليوم بإلغاء الإجازة القضائية الصيفية، للفصل فى القضايا المتكدسة بالمحاكم، سيكون الأخير من نوعه حال إقرار هذا القانون.
