قرر مجلس القضاء الأعلى، فى جلسته المنعقدة برئاسة المستشار أحمد جمال الدين رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية التى تضمنها القانون، حيث سيتم على الفور إرسال ذلك الرأى إلى وزارة العدالة الانتقالية تمهيدا لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مجددا، لإجراء المراجعة القانونية بشأنه على ضوء تلك الملاحظات.
وصرح مصدر قضائى مسؤول بأن مراجعة مجلس القضاء الأعلى لمشروع القانون، تأتى فى طار ما أناطه به الدستور وقانون السلطة القضائية، من اختصاص فى النظر فى جميع مشروعات القوانين المتعلقة بالعدالة وإجراءات التقاضى.
كما قرر مجلس القضاء الأعلى تكليف أقدم النواب العامين المساعدين للقيام بمهام عمل النائب العام، لحين اختيار نائب جديد خلفا للمستشار هشام بركات، الذى استشهد مؤخرا إثر حادث إرهابى أليم.
يذكر أن المستشار على عمران، مدير التفتيش القضائى بالنيابة العامة، هو أقدم النواب العامين المساعدين.