أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أن هناك توجهات واضحة من القيادة السياسية نحو تنسيق جهود كل الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من أعمال تنمية سيناء، لافتا إلى وضع استثمارات قدرها 5.6 مليار جنيه تكلفة البنية الأساسية ومجرى الترع المغذية، بينما تم تنفيذ 90% من تعاقدات بمبلغ 4.7 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الرى، الإثنين بمقر الوزارة، مع الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية ورئيس جهاز تنمية سيناء، وممثلى جميع الأجهزة المعنية بسيناء، وذلك لمناقشة سبل تفعيل أنشطة مشروع تنمية سيناء، ودراسة المعوقات المحتملة التى من شأنها أن تعوق تنفيذه، وذلك تحقيقا لمبدأ محاربة الإرهاب بالبناء، والهدم بالتنمية.
وتناول الاجتماع موقف تخصيص الأراضى الجاهزة للطرح بمنطقة جنوب القنطرة شرق وأيضا الأراضى الواقعة على المآخذ والتى انتهت وزارة الموارد المائية والرى من أعمالها، كما تناول أيضا معوقات توصيل التيار الكهربائى للمآخذ التى تم إنهاؤها، بالإضافة إلى تحديد آليات التعاقد مع شركة الكهرباء.
وأوضح مغازى أن الوزارة ستقوم بوضع برنامج زمنى يحدد فيه تواريخ الانتهاء الفعلى لجميع الأعمال المتبقية، ومآخذ المياه التى تم الانتهاء منها على أن يتم إرساله إلى وزارة الزراعة أول أغسطس المقبل.
وأكد الدكتور صلاح هلال أن وزارة الزراعة ستقوم بإعداد كراسة الشروط الخاصة بطرح المساحات الشاغرة مع مراعاة إعطاء الأولوية لأبناء سيناء، وذلك ليتم وضع قواعد تخصيص الأراضى لمساحات المشروع الجاهزة طبقًا للجدول الزمنى.
كما خلص الاجتماع إلى تأكيد الالتزام بالغرض المخصص للمشروع وهو الاستزراع “النباتى” فقط لا الاستزراع السمكى.
كما أكد الاجتماع تشكيل لجنه من الرى والزراعة ومحافظة بورسعيد وجهاز تنمية سيناء لحصر جميع الأراضى المخالفة بسهل الطينة وتحديد المالك الحالى لكل قطعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
من جانبه، أشار اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية أن التنمية والأمن لا ينفصلان، مؤكداً أهمية المشروع لأهل سيناء، بخاصة الشباب.