جريدة أحوال مصر
أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي أنباء تفيد بإعطاء البنك المركزي تعليمات للبنوك في مصر بتقليص التعامل مع فئات معينة من الشعب منها المحامون والقضاة وضباط الشرطة والصحفيين, وكذلك عدم إصدار بطاقات ائتمان للعاملين بمهنة المحاماة.
وقد تواصل مركز معلومات مجلس الوزراء مع البنك المركزي والذي نفى صحة ذلك جملة وتفصيلاً، موضحاً أنه لم يصدر مثل هذه التعليمات بتقليص التعامل مع فئات معينة من الشعب، وأن كافة التعليمات الرقابية التي يصدرها البنك المركزي لا يتم تأسيسها على معايير فئوية أو شخصية يمكن أن تنطوي على تمييز بين المواطنين، وإنما تبنى على أساس مؤشرات مالية واقتصادية، وأن جميع البنوك تقدم خدماتها المصرفية للمواطنين بالطريقة التي تكفل سلامة أموالهم المودعة لدى هذه البنوك.
