جريدة أحوال مصر
حددت نيابة الوراق، جلسة 10 أغسطس الحالى، لإجراء عرض قانونى لمراكبى الوراق على الناجين من حادث الغرق، الذى أدى لمصرع 38 شخصا، وإصابة 9 آخرين، للتأكد من مسؤوليته عن الحادث، وما إذا كان هو من يقود المركب من عدمه، بعد إنكاره أمام النيابة، قيامه بقيادة المركب، وأنه كان مسؤولا عن جمع ثمن التذاكر من الركاب، قبل وقوع الحادث.
وكان قائد مركب الوراق، الذى أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية، بإشراف المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، قد أنكر جميع الاتهامات المنسوبة إليه بالقتل الخطأ لـ39 شخصا والإصابة الخطأ لـ9 آخرين، ومخالفة قواعد السلامة المهنية، وقوانين الملاحة.
وقال محمد. خ، 19 سنة، فى أقواله، أمام فريق النيابة، الذى يترأسه خالد عبدالحميد، مدير نيابة الوراق، وعمرو البنا، وحسن أبوسلمى، وكيلا أول نيابة الوراق: إنه “لم يكن قائدا للمركب الغارق، وإنما كان يقوم بجمع ثمن التذاكر من ركاب المركب”.
وكشفت تحقيقات النيابة أن طاقم الصندل كان مكونا من 5 أشخاص سائق و4 مساعدين تم التوصل إلى 4 منهم، وحبسهم ثم تم التوصل إلى الفرد الخامس، واستدعته النيابة، واستمعت لأقواله، حيث اتضح أنه فنى ميكانيكى من المفروض أنه يرافق طاقم الصندل، إلا أنه لم يرافقهم من الإسكندرية، نظرا لظروف شخصية، منعته من الخروج معهم، وكشفت المعاينة، التى أجرتها النيابة للصندل، عن عدم وجود أجهزة إنذار به أو معدات للإنقاذ، فضلا عن وجود مصباحين صغيرى الحجم، وعدم وجود كشافات بواجهة الصندل، وتنتظر النيابة تقرير اللجنة، المشكلة من هيئة النقل النهرى، لبيان مدى المخالفات، وكيفية وقوع الحادث.
