جريدة أحوال مصر
قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى، التى تطالب بإصدار حكم قضائى، يمنع أعضاء حماس من دخول الأراضى المصرية، أو الخروج منها، لحين انتهاء التحقيقات فى العمل الإجرامى، الذى أدى إلى استشهاد 16 من أبناء القوات المسلحة، بنقطة رفح الحدودية، لجلسة 27 أكتوبر المقبل.
وذكرت الدعوى، التى اختصمت رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، أنه كان هناك تكتم من مختلف الجهات على نتائج التحقيقات فى الحادث، بالإضافة إلى تصريحات للقيادى الإخوانى على عبدالفتاح، اتهم فيها قيادات المجلس العسكرى، فى ذلك الوقت، المشير حسين طنطاوى، ونائبه الفريق سامى عنان، بتدبير الحادث كفخ للرئيس المعزول، محمد مرسى.
بينما اتضح بعدها، وفقًا لمقيم الدعوى، أن حركة حماس، والتنظيمات الجهادية الفلسطينية، دبرت حادث مجزرة رفح، التى راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصرى فى شهر رمضان قبل الماضى، وذلك بهدف منح مرسى الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوى وعنان، فضلًا عن اللواء مراد موافى، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، مؤكدًا أن الحركة كانت تعتبر الجنرالات الـ3، بمنزلة العقبة الأساسية، أمام علاقتها المباشرة بمرسى، ونظام جماعة الإخوان الإرهابية.
