أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، قرارا بإحالة الدعوى المقامة من عمرو محمد إسماعيل، المحامى، والتى يطالب فيها بتخصيص عربة من عربات قطارات سكك حديد مصر للسيدات، أسوة بالعربات المخصصة داخل مترو الأنفاق، وذلك لمعاناة المرأة المصرية من التحرش الجنسى واللفظى داخل عربات القطار، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 60521 لسنة 69 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ورئس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بصفتهم.
وأكد عمرو إسماعيل، المحامى، أن المادة 11 من الدستور تنص على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، مشيرا إلى أن عربات قطارات السكك الحديد الجديدة أصبح تصميمها الهندسى للمقاعد الداخلية هو ذاته التصميم الهندسى لمقاعد مترو الأنفاق لاستيعاب الزحام الشديد.