في ضوء التوجه الاستراتيجي للدولة لإنشاء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فقد وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اختيار مستشار قانوني دولي، يمكن الإستعانة به في مراجعة كافة الاتفاقيات والعقود المخطط توقيعها، مع الدول المصدرة للتكنولوجيا النووية، حيث تم استعراض عدد من المكاتب الاستشارية القانونية الدولية التي يمكن الاستعانة بها في مراجعة الاتفاقيات والعقود الخاصة بالمحطة النووية.
كما إستعرض مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم حصراً للمشروعات الجاري تنفيذها بشبه جزيرة سيناء، وموقف المشروعات المتعثرة منها، والأسباب التي تحول دون إتمامها، كما تم بحث المشكلات التي تواجه بعض الشركات العاملة بشبه جزيرة سيناء، وسبل تذليل ما تواجهها من عقبات.
وفي إطار خطط الحكومة للنهوض بمنظومة التجارة الداخلية لخلق المزيد من فرص العمل، وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحة 7 أفدنة و8 قراريط و21 سهماً، ملك هيئة السلع التموينية، بشارع الجيش بمدينة المنصورة، لجهاز تنمية التجارة الداخلية، لإنشاء منطقة تجارية ولوجستية، على أن تطرح على المستثمرين بنظام المطور التجاري.