جريدة أحوال مصر
واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع مرافعة النيابة العامة فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”التلاعب بالبورصة”، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز عيانة، وعضوية المستشارين حسن أبو رية وهشام الشريف، بأمانة سر أيمن محمود، وأثبتت المحكمة فى بداية الجلسة حضور المتهمين فيما عدا المتهمين أحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل.
واستمعت المحكمة إلى الدفاع، الذى أكد تمسكه بإعادة سماع شهادة وزير الاستثمار ولم تلتفت له المحكمة، ثم طلبت المحكمة من النيابة الترافع، وبدأت فى سرد وقائع الدعوى بأن المتهمين مسؤولين ورجال اعمال وضعوا المال نصب أعينهم ونصبوا شباكهم، معتقدين أن يد القانون لن تمسهم، ولكن شبكة الفساد تم كشفها.
وتابعت النيابة: “فى عام 2006 قام المتهمين الأول والثانى ببيع مليونى ونصف مليون سهم بالبنك الوطنى بأسعار باهظة لتحقيق أرباح لهم، وتمكنت شركة “نايل انفستمنت” من شراء مليونى سهم بالمخالفة للقانون، وتم إصدار خطاب بإعادة الأسهم”.
وأضافت النيابة فى مرافعتها: “قامت مجموعة هيرمس التى يدعمها المتهم السادس “جمال مبارك”، والذى تربطه علاقات مع المتهمين الأول والثانى والثالث العضو المنتدب لشركة هيرمس القابضة، واتفق المتهمون الأربعة الأوائل على فرض نفوذهم على أسهم البنك، وإدخال صندوق حورس كمساهم للبنك ليدخل من الباطن باسم نجلى المتهم الأول، وتولى شراء الصندوق ونقله”.
وأشارت النيابة إلى أن شركة نعيم أسست شركة “نعيم كابيتل”، وبدأت بشراء مكثف لعملاء ومحافظ شركة هيرمس، وبذلك حصلوا على 70% من حصة البنك بحيث لا يمكن لأحد أن يحصل على أى نسبة من البنك إلا بمعرفتهم وموافقتهم، حتى جاء مسثمر ليقوم بشراء البنك، وأنكر المتهمون ذلك وقتها، ولكن تنفيذا لمخططهم دخل المتهمان الثالث والرابع بعضوية مجلس إدارة البنك وإقصاء رئيس مجلس إدارة البنك، وتعيين المتهم الأول مكانه للسيطرة على البنك ومعرفة أهم المعلومات.
