جريدة أحوال مصر
من المقرر أن يسمح مجلس الوزراء بمحاسبة المصانع كثيفة استهلاك الطاقة على الاستهلاك الفعلي للغاز الطبيعي مع نقص إمدادات الغاز للمصانع بكميات أقل من المتعاقد عليها، وذلك بدلا من محاسبتها على أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقد.
وسيسري هذا القرار بأثر رجعي من 1 يناير 2011، وفقا لما ورد في الجريدة الرسمية مساء الأحد.
ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بأنها ستبدأ في اتخاذ إجراءات لتحصيل مستحقاتها المتأخرة لدى كبار العملاء.
وقال مسؤول إن مديونية القطاع الصناعي تبلغ 4 مليارات جنيه، بدون غرامات التأخير، حيث يستحوذ القطاع الحكومي على 60% من هذه المديونية. وسيتم قطع الغاز عن أي مصنع أو شركة ترفض سداد المديونية المستحقة عليها، مشيرا إلى أن هناك إمكانية للتفاوض بشأن الغرامات، أما فيما يتعلق بقيمة المسحوبات الفعلية من الغاز فليس محلاً للتفاوض.
