أطلعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار “محمد شيرين فهمي “، اللواء “محمد عمر وهبي” الرئيس السابق لهيئة الرقابة الإدارية علي احد التقارير الموجودة ضمن أحراز المتهم “محمد عادل كيلاني ” أحد من شملهم امر الإحالة في قضية “التخابر مع قطر ” بخصوص تحريات أجرتها الهيئة .
وكان تقرير “الرقابة الإدارية ” يدور حول التحريات عن بعض العاملين السابقين في رئاسة الجمهورية و يحمل درجة “سري جداً ” ، بمطالعته أقر “وهبى” بصحة المستند وانه صادر من الهيئة وان التوقيع الموجود بالتقرير هو توقيعه شخصياً.
وأفاد الشاهد بقضية “التخابر مع قطر ” بأن التقرير مُعد بتكليف من “مرسي” شخصياً وأُرسل من الهيئة عبر مندوبها للبريد لرئاسة الجمهورية، مشيراً الى انه كان مٌغلف بمظروف مغلق عليه عبارة “لا يفتح الا بمعرفة سيادته ( الرئيس المعزول) ” لافتاً مجدداً انه لا يعلم كيف كانت تسير الدورة المستندية داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية بعد تسلمها من المسئول عن البريد الوارد للرئاسة.
بنفس الكيفية السابقة أقر الشاهد بصحة تقارير أعدتها الهيئة أُرسلت حينها للرئيس المعزول وتم ضبطها ضمن مضبوطات المتهم المشار اليه ، كان أولها عن دراسة بخصوص الإستخدام الأمثل للطاقة في الصناعات والثاني كان عبارة عن تحريات بخصوص المخالفات التي واكبت أوجه الصرف في صندوق دعم البحوث الزراعية مشيراً الى ان التقرير الأخير كان مضمونه تحريات و معلومات وردت للهيئة .
وأطلعت المحكمة في هذا السياق تقريرين من “الرقابة الإدارية ” بخصوص معلومات عن إرتكاب مساهمين في مجموعة شركات لجرائم غسل الأمول من خلال علاقتهم ببعض كبار مسئولي الدولة ـ وتبين للشاهد بعد مطالعة الوثيقتين انهما “أصليتان” تخصان نفس الموضوع احدهما مذكرة مختصرة للتقرير الأصلي ، مشدداً بأن درجة السرية للتقريرين “سري جداً “