جريدة أحوال مصر
أكد مصدر قضائي مسئول، أن تسلم لجنة تلقي وفحص طلبات الترشح، لأوراق الترشح للانتخابات البرلمانية، التي تقدم بها رجل الأعمال أحمد عز القيادي بالحزب الوطني المُنحل، هو حق مكفول له ولغيره، ويمثل إجراءًا طبيعيًا، وأنه لا يعني على الإطلاق الموافقة على السماح له بالترشح في الانتخابات من عدمه.
وأوضح المصدر “في تصريح له اليوم”، أن لجنة فحص طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية، التي تقدم إليها أحمد عز بأوراق ترشحه، هي وحدها صاحبة القول الفاصل، في أمر جواز أو عدم جواز ترشحه، في ضوء مدى اكتمال المستندات المقدمة منه للترشح، ومُطابقتها لشروط الترشح المُقررة من عدمه.
ويذكر أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، كانت قد قضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري “أول درجة”، برفض طلب ترشح أحمد عز لخوض الانتخابات البرلمانية، والذي كان قد سبق له التقدم به في شهر فبراير الماضي، قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما ترتب عليه وقف إجراء الانتخابات حينها.
