استنكر مجلس الوزراء الحملة المغرضة ضده، ويؤكد أن قضية وزارة الزراعة فى يد القضاء العادل، وأنها لم تمس أحداً من الوزراء سوى وزير الزراعة السابق فقط.
وأشار مجل الوزراء الي أن ما حدث فى هذه القضية يؤكد الشفافية التامة وغير المسبوقة للمجلس وللقيادة السياسية، وأنه لا تستر على أى فساد كان.