فرضت الحكومة الجزائرية ضرائب جديدة لتعزيز الإيرادات التى تضررت جراء انخفاض أسعار النفط.
وترفع الموازنة الجديدة التى أعلنتها الحكومة الضرائب على الديزل وخدمات الجيل الثالث للإنترنت واستهلاك الكهرباء، كما ترفع الرسوم الجمركية على استيراد الإلكترونيات، وسيرتفع سعر الديزل بنحو 10% إلى 17 سنتا للتر الواحد، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.
والعام الماضى، تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى من 194 مليار دولار إلى 159 مليار دولار.