قال تحالف العدالة الاجتماعية، برئاسة جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، إن المال السياسى وراء عدم تقديم التحالف لقائمه الانتخابية، خصوصا مع تدخل الدولة لمنع عن طريق تكليف الجهاز المركزى للمحاسبات لمعرفة ميزانية الأحزاب السياسية.
وتابع التحالف، خلال بيان له اليوم “إن حكم القضاء الإدراى بإلزام المرشحين بإعادة الكشف الطبى مرة أخرى مع صمت اللجنة العليا للانتخابات عجز التحالف عن تقديم قؤائمه بسبب عجزه عن دفع نصف مليون جنيه قيمة الكشف الطبى لكافة المرشحين، نتهم الحكومة واللجنة العليا بالتآمر على الشعب وحرمان غير القادرين من الترشح، وإتاحة الفرصة للأغنياء، مضيفا أن تقسيم الانتخابات على مرحلتين ولمدة يومين فى كل مرحلة سيكلف الدولة (5) ويحرم غير القادرين من المشاركين فى العملية السياسية وهم المعبرون الحقيقيون، بينما تتاح الفرصة للصوص”. حسب البيان.
وأضاف البيان أن التحالف كلف ممثليه القانونيين بالطعن على باتخاذ الإجراءات القانونية والطعن على قوانين الانتخابات، وعدم السلامة القانونية لقرارات اللجنة العليا، وعدم ممارستها لصلاحيتها بشكل قانونى ودستورى، وكذلك بشأن الكشوف الطبية ومطالبتنا للحكومة بالكشف الطبى المجانى، لتمكين غير القادرين من المشاركة السياسية فى الانتخابات.
واختتم البيان “لذا نتقدم بالاعتذار للمرشحين وللشعب المصرى عن عدم تمكننا من توفير المال اللازم لتقديم قوائمنا الكاملة، فقد هزمتنا الحكومة ومؤامرتها، وهزمنا المال السياسى”.