جريدة أحوال مصر
طالبت المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الانسان فى بيان صادر لها أمس بتوقيع الكشف الطبى على النائب العام المستشار طلعت عبدالله للتاكد من سلامة قواة العقلية والذهنية بعد اصدارة بيان بإعطاء صفه الضبطية القضائية للشعب المصرى ، لما سيحدثه ذلك من تداعيات بين جموع الشعب المصرى المنقسم حاليا بين السلطة والمعارضه .
وصرح معتز ابراهيم المتحدث الاعلامى للمنظمة أننا نطالب بالكشف على القوى النفسية والذهنية للنائب العام المصرى حيث أن قرارة يعتبر مخالف لجميع القوانين العالمية والمواثيق الدولية التى تقسم الادوار بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية وبين الحاكم والشعب .
واضاف ابرهيم ان هذا القرار يضاف الى رصيد السلطة الحاكمة من إراقة المزيد من الدماء وازدياد للاحتقان المتفشى بين جموع الشعب المصرى واعطاء الفرصه للمليشيات المسلحه التى تخدم السلطة الحاكمة لإعطائها السلطه القانونية لممارسة العنصرية والاضطهاد للمعارضين لهم وشن حملة اعتقالات واسعه لكل صاحب راى او من يعارض قرارات جماعة الاخوان المسلمين .
