جريدة أحوال مصر
عمار يا مصر
علي شبكة التواصل الاجتماعي حيث الفضاء الرحب والأفق المفتوح تستطيع أن تقول ما تشاء .. والكلام ليس عليه جمرك يمنع صاحبه من القول بما يعلم وبما لا يعلم ، وكما يقول المثل الذي لا أعرف له تأصيل لكنه ينطبق علي هذه الحالة ( كله عند العرب صابون ) ، انطلقت الألسنة بلا فهم أو حتى محاولة للفهم تعربد في فضاء ( الفيس وتويتر وانستجرام ) وكلها أدوات ووسائل يستطيع أي منا استخدامها كالسكين إما يقطع بها برتقالة يأكلها بالهناء والشفاء ، وإما يقطع بها شرايينه فيموت بلا ثمن !
انتخابات البرلمان هي حق دستوري لكل مواطن ، ووسيلة لاختيار نائب عن الناخب يشرع باسمه تحت القبة ويراقب باسمه الحكومة والسلطة التنفيذية ، وهي علاقة مباشرة بين الناخب ومرشحه الذي يختاره ، فإذا قام الناخب بمباشرة مسئوليته تجاه هذا الاستحقاق فذلك ونعم ، وإذا لم يقم بذلك فهو بشكل طوعي يتنازل عن حقه الدستوري والقانوني في توجيه النقد أو اللوم لأي مسئول يتجاوز أو ينتهك حقوقه ، كما لا يكون من حقه إلقاء اللوم علي غيره أو تحميله مسئولية هذا التقصير .. هكذا يكون المنطق وهكذا يكون الحد بين الحقوق والواجبات ، وبين السلطة والمسئولية ، إذ ليس من المنطق أن يكون الشعب أو المواطن صاحب سلطة في التغيير ، وصاحب سيادة في الدستور ، وإليه تؤول كل الأمور المتعلقة بحياته ثم يتخلي بسبب أو بدون سبب عن تحمل المسئولية التي تتلازم مع حقه في السلطة التي يحصل عليها !
ببساطة..انتخابات البرلمان حق للمواطن والتخلي عنه تفريط في هذا الحق ولا يجب بحال من الأحوال خلط الأوراق وتبادل الأدوار مثل الذي يحدث من البعض سواء علي شبكات التواصل حيث يختفي أصحاب الآراء الشاذة خلف أسماء مستعارة (وبروفايلات ) غير حقيقة خوفا من كشف حقيقتهم وقراءة نواياهم أو عبر الهاتف علي الفضائيات التي ساهمت بشكل كبير في إرباك المشهد وتضليل المشاهد وجره إلي خندق محدد !
كلنا يعلم أن هذا الاستحقاق مهم من حيث الشكل والمضمون.. لكن ما حدث منذ الإعلان عن بدء فعالياته هو ما يدعو للأسف من صياغة قوانين حتى الإعلان عن مواعيد العملية الانتخابية مرورا بحالات الجدل والكر والفر بين الأحزاب وأصحاب القوائم ساعد علي تعظيمها إعلام فقد جانب كبير من المهنية بعضه لحساب ( صاحب المحل ) وبعضه الثاني لحساب ( طابور العار ) وبعضه الثالث فعل كما فعلت ( الدبة ) التي قتلت صاحبها ، وكانت النتيجة أسئلة رددها الكثير ( ننتخب من ونحن لا نعرف معظم المرشحين ؟ ) و ( ننتخب أي قائمة وكل القوائم مشوهة بوجوه ثار عليها الشعب مرتين ؟ ) و ( لماذا ننتخب نواب يشترون مرشحين وناخبين لدخول البرلمان..هل ننتظر منهم خيرا ؟ ) !
في كل الأحوال سيكون لدينا برلمان بأي نسبة تصويت إذ ليس هناك مانع قانوني من ذلك وليس هناك قانون يحدد نسبة المشاركة ، وأذكر في انتخابات سابقة في زمن التزوير العلني نجح الدكتور سرور بخمسة آلاف صوت فقط في دائرة السيدة زينب وظل رئيسا للبرلمان لعشرين سنة متتالية ! بما يعني أن المشاركة بنسبة عالية ليست مقياس لمنح الشرعية للبرلمان من عدمه ، ونعلم جميعا أن نسب المشاركة في البرلمان المصري لم تتعد نسبة ال30 % في أغلب الانتخابات ، وهنا أعود للعنوان ..
هل انتخابات البرلمان استفتاء علي الرئيس كما يردد غير الفاهمين وأصحاب الهوى ، وفريق الموتورين من جماعة يناير الذين عصروا الليمون وأدخلوا الوطن في حارة سد لولا بلدوزر حزب الكنبة الذي استشعر الخطر علي الدولة المصرية والذي قادة الجيش المصري إلي بر الأمان ؟ والحقيقة أن حالة السعار التي انتابتهم هي تعبير عن أمل يريدونه أن يتحقق بأن الظهير الشعبي للرئيس بدأ يتآكل وينفض من حوله ، وهم يعلمون أن الاستفتاء علي الرئيس شيء وانتخابات نواب برلمان شيء آخر ولو كان كلامهم صحيح لنزل هؤلاء واختاروا نوابا يحققون لهم ما يريدون في مواجهة الرئيس .
الربط بين المشاركة في الانتخابات وبين الرئيس ربطا لا يستند إلي منطق حقيقي إلا منطق الكارهين والمتربصين من الجهلاء ومن الجالسين علي مقاعدهم ينظرون ويبدعون في ( افتكاسات) مفضوحة ومكشوفة ويحملون الرئيس ما لا يجب أن يتحمله .. بل يعلقون عليه فشلهم في الوصول إلي الناس وإقناعهم بالمشاركة حتى وإن كانت ضد الرئيس .. كفاية تضليل وتلبيس وضحك علي الناس .
