جريدة أحوال مصر
يصر البعض على ان البرلمان القادم لن يمكن الرئيس من تنفيذ خططه التنموية ؟ وتناسى من يسوق لهذا المفهوم أن البرلمان شريك في المسئولية من خلال دوره الرقابي والتشريعي ولايمكن ان يحدث خلط في الاختصاصات بين السلطات ويبرر اصحاب هذا الإتجاه أن نتيجة المرحلة الاولى انعكاس للحالة الديموقراطية في المجتمع رغم انه مازال امامنا الإعادة ثم المرحلة الثانية في ثلاث عشرة محافظة وبالتالي علينا الانتظار حتى تنتهي الانتخابات بمرحلتيها لنحكم على التجربة كما يروج البعض مقولة أن نسبة المشاركة في التصويت بالمرحلة الأولى وهي 26.56 % تعكس موقف الشعب المصري من البرلمان القادم وهي أقل بكثير من نسبة التصويت في انتخابات الرئاسة التي تجاوزت 95% وأتصور أن هذا خلط متعمد في تقدير الموقف لان هناك فارق كبير بين العمليتين الإنتخابيتين في انتخابات الرئاسة كانت مصر كلها دائرة واحدة وجرت عملية التصويت على اثنين فقط من المرشحين وجاءت على اثر سقوط نظام رفضه الشعب بعد ثورة قام بها في الثلاثين من يونيه 2013 ومن هنا كان طبيعيا ان تحقق المشاركة نسبا عالية على النحو المتقدم ولكن المناخ الذي جرت فيه انتخابات مجلس النواب مختلف ومن الطبيعي ان تأتي نسب المشاركة من انتخابات الرئاسة أعلى فمصر هنا مقسمة الى دوائر انتخابية وترشح فيها عدد تجاوز ال 5000 مرشح وتؤثر في العملية الانتخابية للبرلمان متغيرات مثل العصبية العائلية والنزعات القبلية والعشائرية ولكن في كثير من المناطق الحضرية تميزت هذه الإنتخابات بإن عددا من المرشحين كانوا وجوها جديده وبالتالي لم يتكون لدى كثير من الناخبين رآي انتخابي واضح بل دعونا نتحدث بصراحة لم تكن فترة الدعاية كافية ولم يكن لدى كثير من المرشحين خاصة الشباب منهم المقدرة المالية على مسايرة آخرين كان واضحا أنهم قد وظفوا أموالهم في خوض الإنتخابات متجاوزين السقف الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات للدعاية وهذا أمر ليس جديدا فدائما في كل انتخابات يلعب المال السياسي دورا في اقتحام الكتل التصويتية وهو ما يعجز عنه أصحاب الخبرة القليلة أو الذين ليست لديهم امكانات مالية كبيرة عالية .
وقد ساهمت عوامل مختلفة في تكريس الصورة السلبية للمرحلة الاولى من الإنتخابات النيابية ومن بينها الإعلام وكان من باب المهنية أن يخطط الإعلام لاستغلال فترة الدعاية الانتخابية في عرض برامج الأحزاب و المرشحين من خلال التخطيط الإعلامي وهو التصور الإستباقي للاحداث المتوقعة بوضع خطط رئيسية و آخرى بديلة ولم يكن موعد حدث الانتخابات البرلمانية غائبا عن متخذي القرار الإعلامي في مختلف القنوات الخاصة والعامة وماحدث في المرحلة الاولى يؤكد كما لوكانت الإنتخابات قد جاءت بشكل مفاجئ .
إن فترة الدعاية قد انتهت دون ان تقوم الوسائط الإعلامية بما ينبغي أن تبصر به المجمع الانتخابي بأهمية التصويت من منطلق حق المشاركة السياسية المكفول من الدستور لكل مواطني مصر ولن تأتي ثمار هذه المشاركة إلا من خلال برلمان قوي يمارس دوره التشريعي والرقابي على السلطة التنفيذية ليس من باب التقاطع معها ولكن من باب ترشيد قراراتها و في إطار تغطيتها للدعاية الإعلامية والإعلانية للإنتخابات التشريعية في مرحلتها الاولى تفرغت القنوات الخاصة لإستضافة المرشحين وممثلي القوى السياسية – بغض النظر عن أن هذه الإستضافات مدفوعة الأجر أم لا – ولم نجد اي دلائل تقود الى تنوير المجتمع الانتخابي بالقوى السياسية ( القوائم ) او الافراد ( المستقلين ) وليصبح المشهد عبارة عن تلاسن بين الجميع تبادلوا خلاله الإتهامات التي وصلت الى المساس بالسمعة والتعريض الشخصي وتصفية الحسابات والتشكيك في قدرة الخصم على ممارسة دوره البرلماني بعبارة أخرى انتقلنا الى حالة شخصنة وهو ما جعل الإعلام يخرج عن مساره وكنت أتصور أن المشهد الإعلامي يأتي بشكل مغاير عبر التركيز على الجانب التوعوي للمواطن البسيط الذي يعلق على البرلمان القادم آمالا عريضة أو هكذا ينبغي ولا نصور له البرلمان بانه منافس للسلطة التنفيذية وأن العلاقة بين السلطتين ستكون صراعا سياسيا وهذا نوع من الإفتئات على حق المجتمع وأن يتم توضيح مواقف الافراد والقوى السياسية من القضايا السياسية والإقتصادية والإجتماعية وكيفية تحقيق الديموقراطية والعدالة الاجتماعية بعبارة آخرى التعريف برؤى المرشحين تجاه مثلا منظومة التعليم وعلاقة الإعلام بالتنشئة السياسية ولماذا لا يظهر الدور الحزبي إلا وقت الانتخابات ؟ واثر ذلك على تكريس القيم الديموقراطية من عدمه وكيفية تطوير الخدمات الصحية وحل مشكلات البطالة والعنوسة والتهرب الضريبي والعشوائيات والاسعار وارتفاع الدولار والخلل في الميزان التجاري ووقف نزيف الدم على الطرق نتيجة الحوادث وغيرها من المشكلات الحياتية للمواطن الذي يعاني ولا يلمس الجهود المبذولة لحل هذه المشكلات .
لابد ان يعرف الناخب هذه الرؤى من المرشحين ويتعرف على السيرة الذاتية لكل مرشح خاصة الوجوه الجديدة .
ونقترح أن تصمم اللجنة العليا للانتخابات موقعا على الإنترنت توضع عليه هذه السير ومرفقا بها كليب مصور للمرشح اختصارا للوقت والجهد يساعد الناخب على التعرف على من ينتخبه مع الأخذ في الإعتبار ان العدد الاكبر من الناخبين لا يتعاملون مع الانترنت ما يجب توظيف وسائل الإعلام للتبصير بالمرشحين
عموما هل يمكن تلافي اخطاء المرحلة الاولى في المرحلة الثانية من الإنتخابات حتى لاتبدو الصورة كما لو كانت ان هناك نظرة تآمرية تجاه البرلمان القادم ؟
